نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يترأس الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد لعام 2024
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، يوم الاثنين الموافق 23 كانون الأول 2024، الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عُقدت في مبنى المجلس بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، والسيدات والسادة وزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ونائب رئيس الهيئة الو…طنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
كما استضاف المجلس السيد مدير عام المدفوعات في البنك المركزي العراقي لمناقشة وتقييم آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالتوجه نحو استخدام الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي في جميع مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص، ودراسة تلك التجربة وتوسيعها لتشمل جميع الفعاليات الاقتصادية في عموم العراق.
إضافة إلى ذلك، ناقش المجلس ورقة العمل المقدمة من بعض أعضاء المجلس حول السياسة المالية والنقدية في العراق، والسبل الكفيلة بتطوير عجلة الاقتصاد وتعظيم الإيرادات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية في ضوء المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة، من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد الكلي على واردات النفط، بما يضمن استقرار وديمومة الاقتصاد في العراق.
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، يوم الاثنين الموافق 23 كانون الأول 2024، الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عُقدت في مبنى المجلس بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، والسيدات والسادة وزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ونائب رئيس الهيئة الو…طنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
كما استضاف المجلس السيد مدير عام المدفوعات في البنك المركزي العراقي لمناقشة وتقييم آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالتوجه نحو استخدام الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي في جميع مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص، ودراسة تلك التجربة وتوسيعها لتشمل جميع الفعاليات الاقتصادية في عموم العراق.
إضافة إلى ذلك، ناقش المجلس ورقة العمل المقدمة من بعض أعضاء المجلس حول السياسة المالية والنقدية في العراق، والسبل الكفيلة بتطوير عجلة الاقتصاد وتعظيم الإيرادات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية في ضوء المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة، من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد الكلي على واردات النفط، بما يضمن استقرار وديمومة الاقتصاد في العراق.
