النزاهة تؤكد أهمية تعريف الموظف بضماناته القانونية في الدعاوى المدنية والجزائية
عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ندوةً تثقيفيَّةً، تناولت التعريف بضمانات المُوظَّف القانونيَّة، وتسليط الضوء على ما يتعلَّق بالدعاوى المدنيَّة والجزائيَّة منها.
الندوة التثقيفيَّة، التي أُقِيْمَتْ في مقرِّ وزارة العمل والشؤون الإجتماعيَّة واستهدفت جمعاً من مُوظَّفي مركز الصحَّة والسلامة المهنيَّة فيها، قدَّمت شرحاً تفصيلياً عن ضمانات المُوظَّف القانونيَّة التي أقرَّها الدستور العراقيُّ فيما يتعلَّق… بالدعاوى المدنيَّة والجزائيَّة، مُوضحةً حقوق المُوظَّف ضمن قوانين الخدمة المدنيَّة، وقانون الملاك ورواتب مُوظَّفي الدولة النافذة، وقانون انضباط مُوظَّفي الدولة رقم (14 لسنة 1991) المُعدَّل.
كما تمَّ التعريف بضمانات المُوظَّف في الدعوى الجزائيَّة أيضاً، وبيان المحاكم المُختصّة بالنظر فيها، مُشيرةً إلى القوانين النافذة التي تتضمَّن في أحكامها تجريم الأفعال وتحديد العقوبات الخاصَّة بالقضايا الجزائيَّة مُمثلةً بقانون العقوبات النافذ وقانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة وقانون الكمارك، فضلاً عن الضمانات التي أقرَّها الدستور العراقيُّ للمُتَّهم، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ من يُوجَّه له الإتهام .
ونوَّهت الندوة بمُبادرة الهيئة بإطلاق بطاقة (اعرف حقك)؛ لتعريف المُتَّهم أو الشاهد بحقوقه الشخصيَّة أثناء سير عمليَّة التحقيق، وكفالة حقّه في تقديم شكوى في حال تعرُّضه لأيّ انتهاكٍ لحقوقه، إضافةً إلى إمكانيَّة تقديم الطعن في قرارات القضاء التي تصدر عن محاكم التحقيق وفق الطرق المُقرَّة في قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّـة النافذ.
عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ندوةً تثقيفيَّةً، تناولت التعريف بضمانات المُوظَّف القانونيَّة، وتسليط الضوء على ما يتعلَّق بالدعاوى المدنيَّة والجزائيَّة منها.
الندوة التثقيفيَّة، التي أُقِيْمَتْ في مقرِّ وزارة العمل والشؤون الإجتماعيَّة واستهدفت جمعاً من مُوظَّفي مركز الصحَّة والسلامة المهنيَّة فيها، قدَّمت شرحاً تفصيلياً عن ضمانات المُوظَّف القانونيَّة التي أقرَّها الدستور العراقيُّ فيما يتعلَّق… بالدعاوى المدنيَّة والجزائيَّة، مُوضحةً حقوق المُوظَّف ضمن قوانين الخدمة المدنيَّة، وقانون الملاك ورواتب مُوظَّفي الدولة النافذة، وقانون انضباط مُوظَّفي الدولة رقم (14 لسنة 1991) المُعدَّل.
كما تمَّ التعريف بضمانات المُوظَّف في الدعوى الجزائيَّة أيضاً، وبيان المحاكم المُختصّة بالنظر فيها، مُشيرةً إلى القوانين النافذة التي تتضمَّن في أحكامها تجريم الأفعال وتحديد العقوبات الخاصَّة بالقضايا الجزائيَّة مُمثلةً بقانون العقوبات النافذ وقانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة وقانون الكمارك، فضلاً عن الضمانات التي أقرَّها الدستور العراقيُّ للمُتَّهم، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ من يُوجَّه له الإتهام .
ونوَّهت الندوة بمُبادرة الهيئة بإطلاق بطاقة (اعرف حقك)؛ لتعريف المُتَّهم أو الشاهد بحقوقه الشخصيَّة أثناء سير عمليَّة التحقيق، وكفالة حقّه في تقديم شكوى في حال تعرُّضه لأيّ انتهاكٍ لحقوقه، إضافةً إلى إمكانيَّة تقديم الطعن في قرارات القضاء التي تصدر عن محاكم التحقيق وفق الطرق المُقرَّة في قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّـة النافذ.
