بتهمتي الاختلاس والتزوير..
النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق موظفين بمجلس محافظة بغداد وتربية الرصافة الأولى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها أمري القبض الصادرين بحقّ مُوظَّفين يعملان في مجلس مُحافظة بغداد وتربية الرصافة الأولى؛ بتهمتي الاختلاس والاحتيال.
الهيئة أشارت إلى أنَّه استناداً إلى قرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، ومن خلال أعمال التحرّي والضبط، تمَّ الانتقال إلى قائممقاميَّة الأعظميَّة وإلقاء القبض على أحد العاملين في مجلس المُحافظة؛ لدوره في تأييد قرارٍ مُزوَّرٍ، وفقاً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل.
وفي عملية أخرى، أفادت الهيئة بأنَّ قاضي المحكمة ذاتها أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ مُوظَّفٍ في قسم الإشراف الاختصاصيّ في مُديريَّة تربية الرصافة الأولى؛ لاختلاسه مبالغ ماليَّة، مُشيرةً إلى أنَّ فريقاً مُختصّاً من مُديريَّة تحقيق بغداد انتقل إلى مُديريَّة التربية، وتمكَّن من تنفيذ الأمر في مقرّ عمل المُتَّهم، استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات
ونوَّهت بتنظيم محضرين أصوليَّين في العمليَّتين، وعرضهما بصحبة المُتّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.
النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق موظفين بمجلس محافظة بغداد وتربية الرصافة الأولى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها أمري القبض الصادرين بحقّ مُوظَّفين يعملان في مجلس مُحافظة بغداد وتربية الرصافة الأولى؛ بتهمتي الاختلاس والاحتيال.
الهيئة أشارت إلى أنَّه استناداً إلى قرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، ومن خلال أعمال التحرّي والضبط، تمَّ الانتقال إلى قائممقاميَّة الأعظميَّة وإلقاء القبض على أحد العاملين في مجلس المُحافظة؛ لدوره في تأييد قرارٍ مُزوَّرٍ، وفقاً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل.
وفي عملية أخرى، أفادت الهيئة بأنَّ قاضي المحكمة ذاتها أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ مُوظَّفٍ في قسم الإشراف الاختصاصيّ في مُديريَّة تربية الرصافة الأولى؛ لاختلاسه مبالغ ماليَّة، مُشيرةً إلى أنَّ فريقاً مُختصّاً من مُديريَّة تحقيق بغداد انتقل إلى مُديريَّة التربية، وتمكَّن من تنفيذ الأمر في مقرّ عمل المُتَّهم، استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات
ونوَّهت بتنظيم محضرين أصوليَّين في العمليَّتين، وعرضهما بصحبة المُتّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.
