مجلس النواب يستقبل وفداً من كلية القانون والسياسة . بجامعة الإمام جعفر الصادق (ع)
زار وفدٌ من أساتذة وطلبة كلية القانون والسياسة في جامعة الإمام جعفر الصادق (ع) مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الأول 2024، ضمن إطار التعاون الأكاديمي والتعريف بالعمل النيابي والمؤسسات التشريعية في العراق.
ضمَّ الوفد كلا من الدكتور حيدر مطشر شناوه، والأستاذ عبد الحميد شاكر حميد، والأستاذة رؤى نبي سلمان، بالإضافة إلى 20 طالباً من كلية القانون و20 طالبا ًمن كلية العلوم السياسية.
استُهلت ا…لزيارة بلقاء الوفد مع نائب الأمين العام لمجلس النواب الحقوقي محمد هاني البدراني، الذي رحب بالوفد وأشاد بدور الجامعات في رفد المجتمع بالكفاءات القانونية والسياسية.
وخلال اللقاء، جرى تبادل الدروع التقديرية بين الطرفين تعبيراً عن التقدير والاحترام المتبادل.
بعدها توجه الوفد الى في قاعة الشهيد محمد رضا الشبيبي ، وقدم الدكتور سلام، مدير دائرة العلاقات والمراسم النيابية، محاضرة قيمة حول الدبلوماسية البرلمانية ودور مجلس النواب في صناعة السياسة الخارجية ورسم السياسات، مؤكداً أهمية لجنة العلاقات الخارجية النيابية ودورها في دراسة الموقف الدولي والإقليمي وصياغة توجهات الدولة الخارجية.
بعد ذلك، قدّم الدكتور محمد، مدير دائرة التشريع النيابي، شرحاً تفصيلياً حول أهمية هذه الزيارات للطلبة، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة منها في إعداد البحوث العلمية واختيار العناوين المناسبة للرسائل والأطاريح، بالإضافة إلى الحصول على أرقام وإحصائيات دقيقة لدعم الدراسات الأكاديمية.
كما استعرض الأقسام المهمة في دائرة التشريع النيابي، ومنها قسم المتابعة التشريعية، وقسم تدقيق التشريعات، وقسم أثر التشريعات، وقسم الصياغة التشريعية.
وركز الدكتور محمد على توضيح فلسفة القانون والفكر السياسي، مشيراً إلى أن جوهر القانون هو قرار سياسي، وأن الدستور يعد قانون السلطة السياسية. كما أوضح وللأساتذة والطلبة أن دراسة القانون والعلوم السياسية تتقاطع في كثير من المشتركات وتسيران بخطوط متوازية، حيث يكمل كل منهما الآخر في بناء الفكر القانوني والسياسي للدولة.
وتناول الدكتور محمد آلية التصويت على المنهاج الوزاري، موضحاً دور مجلس النواب في تحديد المظهر الخارجي لسياسة الدولة من خلال البرامج والخطط التي تقدمها الحكومة وتحظى بمصادقة مجلس النواب. كما شرح مبدأ الفصل بين السلطات، موضحاً الفرق بين الفصل الجامد والفصل المرن، وأهمية ذلك في تعزيز التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأكد على دور مجلس النواب في رسم السياسات العامة للدولة كجزء من مهامه التشريعية والرقابية.
ومن ثم توجه الوفد زيارة إلى معهد التطوير النيابي، حيث رحب مدير المعهد الأستاذ سعد فياض بالوفد وقدم شرحاً تفصيلياً عن مهام المعهد. أوضح الأستاذ سعد أن معهد التطوير النيابي تأسس عام 2020، وأن مهمته الأساسية هي تنمية القدرات وتطوير المهارات لدى السادة النواب وكذلك كوادر مجلس النواب. كما أكد أن المعهد يعمل على تلبية احتياجات المجلس من الدورات التخصصية في مختلف المجالات، ويتواصل بشكل مستمر مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية كذلك دوائر الدولة كافة التي تمتلك الخبرات اللازمة للتدريب والتطوير.
وأشار مدير المعهد إلى أن المعهد يلعب دوراً مهماً في إعداد كوادر مجلس النواب ورفع كفاءتهم، بالإضافة إلى توفير دورات تخصصية للسادة النواب تتعلق بالسلوك النيابي وأداء المهام التشريعية والرقابية بفاعلية.
بعد ذلك، قام الوفد بجولة ميدانية في دائرة البحوث النيابية والمكتبة، حيث اطلعوا على تصنيفات الكتب والمراجع القانونية والسياسية المتوفرة. تم تقديم شرح تفصيلي لهم حول محتويات المكتبة وما تضمه من كتب قيمة ومراجع نادرة، تتيح للباحثين والطلبة الاستفادة منها في إعداد الدراسات والبحوث الأكاديمية.
وتابع الوفد برنامجه بزيارة قاعات المجلس، أعقبها التقاط صور جماعية توثيقًا لهذه الزيارة.
اختتمت الزيارة بعودة الوفد الى قاعة الشبيبي وقدم مدير دائرة الاعلام النيابي الاستاذ محمد ابو بكر شرحاً للفرق بين الإعلام الموجه والإعلام الحر. حيث أوضح أن الإعلام الرسمي يندرج تحت فئة الإعلام الموجه. كما قدم تفصيلاً لدور دائرة الإعلام النيابي، الذي يتكون من محورين: الأول يشمل تغطية جميع نشاطات المجلس، بما في ذلك جلسات مجلس النواب ونشاطات اللجان، على المنصات كافة، مثل الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. أما المحور الثاني فيتعلق بوجود ممثلين من 235 وكالة إعلامية لتغطية نشاطات المجلس، وذلك في إطار الشفافية وحرية التعبير. كما وضّح الفروق بين محاضر الجلسات ومحاضر الاجتماعات والتقارير الإعلامية التي تعدها دائرة الإعلام النيابي.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود مجلس النواب لتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، بهدف نشر الثقافة القانونية والدستورية لدى الطلبة وتعريفهم عن قرب بآليات العمل التشريعي والدبلوماسي.
زار وفدٌ من أساتذة وطلبة كلية القانون والسياسة في جامعة الإمام جعفر الصادق (ع) مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الأول 2024، ضمن إطار التعاون الأكاديمي والتعريف بالعمل النيابي والمؤسسات التشريعية في العراق.
ضمَّ الوفد كلا من الدكتور حيدر مطشر شناوه، والأستاذ عبد الحميد شاكر حميد، والأستاذة رؤى نبي سلمان، بالإضافة إلى 20 طالباً من كلية القانون و20 طالبا ًمن كلية العلوم السياسية.
استُهلت ا…لزيارة بلقاء الوفد مع نائب الأمين العام لمجلس النواب الحقوقي محمد هاني البدراني، الذي رحب بالوفد وأشاد بدور الجامعات في رفد المجتمع بالكفاءات القانونية والسياسية.
وخلال اللقاء، جرى تبادل الدروع التقديرية بين الطرفين تعبيراً عن التقدير والاحترام المتبادل.
بعدها توجه الوفد الى في قاعة الشهيد محمد رضا الشبيبي ، وقدم الدكتور سلام، مدير دائرة العلاقات والمراسم النيابية، محاضرة قيمة حول الدبلوماسية البرلمانية ودور مجلس النواب في صناعة السياسة الخارجية ورسم السياسات، مؤكداً أهمية لجنة العلاقات الخارجية النيابية ودورها في دراسة الموقف الدولي والإقليمي وصياغة توجهات الدولة الخارجية.
بعد ذلك، قدّم الدكتور محمد، مدير دائرة التشريع النيابي، شرحاً تفصيلياً حول أهمية هذه الزيارات للطلبة، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة منها في إعداد البحوث العلمية واختيار العناوين المناسبة للرسائل والأطاريح، بالإضافة إلى الحصول على أرقام وإحصائيات دقيقة لدعم الدراسات الأكاديمية.
كما استعرض الأقسام المهمة في دائرة التشريع النيابي، ومنها قسم المتابعة التشريعية، وقسم تدقيق التشريعات، وقسم أثر التشريعات، وقسم الصياغة التشريعية.
وركز الدكتور محمد على توضيح فلسفة القانون والفكر السياسي، مشيراً إلى أن جوهر القانون هو قرار سياسي، وأن الدستور يعد قانون السلطة السياسية. كما أوضح وللأساتذة والطلبة أن دراسة القانون والعلوم السياسية تتقاطع في كثير من المشتركات وتسيران بخطوط متوازية، حيث يكمل كل منهما الآخر في بناء الفكر القانوني والسياسي للدولة.
وتناول الدكتور محمد آلية التصويت على المنهاج الوزاري، موضحاً دور مجلس النواب في تحديد المظهر الخارجي لسياسة الدولة من خلال البرامج والخطط التي تقدمها الحكومة وتحظى بمصادقة مجلس النواب. كما شرح مبدأ الفصل بين السلطات، موضحاً الفرق بين الفصل الجامد والفصل المرن، وأهمية ذلك في تعزيز التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأكد على دور مجلس النواب في رسم السياسات العامة للدولة كجزء من مهامه التشريعية والرقابية.
ومن ثم توجه الوفد زيارة إلى معهد التطوير النيابي، حيث رحب مدير المعهد الأستاذ سعد فياض بالوفد وقدم شرحاً تفصيلياً عن مهام المعهد. أوضح الأستاذ سعد أن معهد التطوير النيابي تأسس عام 2020، وأن مهمته الأساسية هي تنمية القدرات وتطوير المهارات لدى السادة النواب وكذلك كوادر مجلس النواب. كما أكد أن المعهد يعمل على تلبية احتياجات المجلس من الدورات التخصصية في مختلف المجالات، ويتواصل بشكل مستمر مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية كذلك دوائر الدولة كافة التي تمتلك الخبرات اللازمة للتدريب والتطوير.
وأشار مدير المعهد إلى أن المعهد يلعب دوراً مهماً في إعداد كوادر مجلس النواب ورفع كفاءتهم، بالإضافة إلى توفير دورات تخصصية للسادة النواب تتعلق بالسلوك النيابي وأداء المهام التشريعية والرقابية بفاعلية.
بعد ذلك، قام الوفد بجولة ميدانية في دائرة البحوث النيابية والمكتبة، حيث اطلعوا على تصنيفات الكتب والمراجع القانونية والسياسية المتوفرة. تم تقديم شرح تفصيلي لهم حول محتويات المكتبة وما تضمه من كتب قيمة ومراجع نادرة، تتيح للباحثين والطلبة الاستفادة منها في إعداد الدراسات والبحوث الأكاديمية.
وتابع الوفد برنامجه بزيارة قاعات المجلس، أعقبها التقاط صور جماعية توثيقًا لهذه الزيارة.
اختتمت الزيارة بعودة الوفد الى قاعة الشبيبي وقدم مدير دائرة الاعلام النيابي الاستاذ محمد ابو بكر شرحاً للفرق بين الإعلام الموجه والإعلام الحر. حيث أوضح أن الإعلام الرسمي يندرج تحت فئة الإعلام الموجه. كما قدم تفصيلاً لدور دائرة الإعلام النيابي، الذي يتكون من محورين: الأول يشمل تغطية جميع نشاطات المجلس، بما في ذلك جلسات مجلس النواب ونشاطات اللجان، على المنصات كافة، مثل الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. أما المحور الثاني فيتعلق بوجود ممثلين من 235 وكالة إعلامية لتغطية نشاطات المجلس، وذلك في إطار الشفافية وحرية التعبير. كما وضّح الفروق بين محاضر الجلسات ومحاضر الاجتماعات والتقارير الإعلامية التي تعدها دائرة الإعلام النيابي.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود مجلس النواب لتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، بهدف نشر الثقافة القانونية والدستورية لدى الطلبة وتعريفهم عن قرب بآليات العمل التشريعي والدبلوماسي.
