في إطار توجهات الحكومة نحو الدفع الإلكتروني…
وزارة العدل تعلن توقيع عقد لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني والحوالات المالية للنزلاء لحماية أموالهم، وتخفيف العبء عن ذويهم، والسيطرة على أسعار الحوانيت في الأقسام الإصلاحية.
في إطار توجهات الحكومة باعتماد نظام الدفع الإلكتروني، وضمن توجيهات دولة رئيس الوزراء بهذا الصدد، أعلنت وزارة العدل اعتماد نظام الدفع الإلكتروني من خلال توقيع عقد بين دائرة الإصلاح العراقية والمصرف الزراعي التعاوني، أحد تشكيلات وزارة المالية.
ويتضمن العقد تأمين الحوالات المالية لجميع النزلاء في الأقسام الإصلاحية، وإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لذوي النزلاء، إضافة إلى أدوات الدفع الإلكتروني الملحقة للنزلاء، حيث تكفلت الوزارة بدفع جميع تكاليف الإصدار دعماً للنزلاء وضماناً لحصولهم على هذه التقنية التي من شأنها حماية أموالهم، وتخفيف العبء عن كاهل ذويهم، وإضفاء الشفافية في التعاملات المالية، والسيطرة على أسعار الحوانيت.
من جانبه، أكد مدير المصرف الزراعي التعاوني استعداد مصرفه لتنفيذ الإجراءات المذكورة في الوقت المحدد، وإصدار البطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني الملحقة بها للنزلاء، إضافة إلى أجهزة الاستقطاع داخل السجون، من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من هذه التقنية. وستكون جميع التعاملات المالية خاضعة لرقابة الأمن الوطني ووفقاً لتعليمات البنك المركزي.
قسم الإعلام والاتصال الحكومي
18 كانون الأول 2024
وزارة العدل تعلن توقيع عقد لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني والحوالات المالية للنزلاء لحماية أموالهم، وتخفيف العبء عن ذويهم، والسيطرة على أسعار الحوانيت في الأقسام الإصلاحية.
في إطار توجهات الحكومة باعتماد نظام الدفع الإلكتروني، وضمن توجيهات دولة رئيس الوزراء بهذا الصدد، أعلنت وزارة العدل اعتماد نظام الدفع الإلكتروني من خلال توقيع عقد بين دائرة الإصلاح العراقية والمصرف الزراعي التعاوني، أحد تشكيلات وزارة المالية.
ويتضمن العقد تأمين الحوالات المالية لجميع النزلاء في الأقسام الإصلاحية، وإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لذوي النزلاء، إضافة إلى أدوات الدفع الإلكتروني الملحقة للنزلاء، حيث تكفلت الوزارة بدفع جميع تكاليف الإصدار دعماً للنزلاء وضماناً لحصولهم على هذه التقنية التي من شأنها حماية أموالهم، وتخفيف العبء عن كاهل ذويهم، وإضفاء الشفافية في التعاملات المالية، والسيطرة على أسعار الحوانيت.
من جانبه، أكد مدير المصرف الزراعي التعاوني استعداد مصرفه لتنفيذ الإجراءات المذكورة في الوقت المحدد، وإصدار البطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني الملحقة بها للنزلاء، إضافة إلى أجهزة الاستقطاع داخل السجون، من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من هذه التقنية. وستكون جميع التعاملات المالية خاضعة لرقابة الأمن الوطني ووفقاً لتعليمات البنك المركزي.
قسم الإعلام والاتصال الحكومي
18 كانون الأول 2024
