لجنة الصحة والبيئة النيابية تستضيف معهد نيسان لمناقشة قانون حماية وتحسين البيئة
استضافت لجنة الصحة والبيئة النيابية، برئاسة النائب ماجد شنكالي، وبحضور عدد من أعضائها، ممثلين عن معهد نيسان للوعي الديمقراطي لمناقشة مشروع قانون حماية وتحسين البيئة، الذي تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب.
وتناول اللقاء بحث عدد من المفاهيم البيئية المهمة التي تضمنها مشروع القانون، ومن أبرزها مبدأ “الملوّث يدفع”، الذي يُلزم الملوّثين بتحمل تكاليف التلوث الذي يتسببون فيه. كما ناقش المجتمعون موضوع… تقييم الأثر البيئي والتدقيق البيئي كأدوات لضمان تنفيذ المشاريع وفق معايير بيئية مستدامة، بالإضافة إلى الإجراءات العقابية التي تهدف إلى ردع المخالفين وتعزيز الامتثال للقوانين البيئية.
وأكد النائب شنكالي خلال اللقاء أهمية التعاون بين المؤسسات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن القانون الجديد يشكل خطوة محورية نحو تعزيز حماية البيئة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وقد أبدى ممثلو معهد نيسان للوعي الديمقراطي ملاحظاتهم حول بعض المواد القانونية، ومؤكدين على ضرورة تبني سياسات بيئية واضحة تعكس التزامات العراق الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن قانون حماية وتحسين البيئة يُعد من القوانين المهمة التي تسعى اللجنة إلى مناقشتها وإقرارها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويعكس التوجهات الوطنية نحو مواجهة التحديات البيئية المتزايدة. هذا وحضر الاجتماع مستشار وزارة البيئة الدكتور عمار العطا.
استضافت لجنة الصحة والبيئة النيابية، برئاسة النائب ماجد شنكالي، وبحضور عدد من أعضائها، ممثلين عن معهد نيسان للوعي الديمقراطي لمناقشة مشروع قانون حماية وتحسين البيئة، الذي تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب.
وتناول اللقاء بحث عدد من المفاهيم البيئية المهمة التي تضمنها مشروع القانون، ومن أبرزها مبدأ “الملوّث يدفع”، الذي يُلزم الملوّثين بتحمل تكاليف التلوث الذي يتسببون فيه. كما ناقش المجتمعون موضوع… تقييم الأثر البيئي والتدقيق البيئي كأدوات لضمان تنفيذ المشاريع وفق معايير بيئية مستدامة، بالإضافة إلى الإجراءات العقابية التي تهدف إلى ردع المخالفين وتعزيز الامتثال للقوانين البيئية.
وأكد النائب شنكالي خلال اللقاء أهمية التعاون بين المؤسسات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن القانون الجديد يشكل خطوة محورية نحو تعزيز حماية البيئة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وقد أبدى ممثلو معهد نيسان للوعي الديمقراطي ملاحظاتهم حول بعض المواد القانونية، ومؤكدين على ضرورة تبني سياسات بيئية واضحة تعكس التزامات العراق الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن قانون حماية وتحسين البيئة يُعد من القوانين المهمة التي تسعى اللجنة إلى مناقشتها وإقرارها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويعكس التوجهات الوطنية نحو مواجهة التحديات البيئية المتزايدة. هذا وحضر الاجتماع مستشار وزارة البيئة الدكتور عمار العطا.
