ضمن سلسلة الورش التوعوية التي تنظمها الوزارة حول توعية الفلاحين والمزارعين لإعادة العمل بقانون إستيفاء اجور سقي
نظمت وزارة الموارد المائية/مديرية الموارد المائية في محافظة الانبار ورشة توعوية حول إعادة تفعيل قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٣٦٩٢) لسنة ٢٠٢٣ المتضمن وضع تعرفة ملائمة لسقي الأراضي الزراعية وبالتنسيق مع جمعيات مستخدمي المياه وبحضور ممثلين عن وزارتي الزراعة والتجارة في المحافظة
تضمنت الورشة تعريف المزارعين بموضوع أجور السقي وطريقة الجباية وحثهم على مراجعة مديريات الموار…د المائية وشعبها في المحافظة لغرض تحديث البيانات وإصدار بطاقة التعبئة الإلكترونية ،وتحديد المزارعين الذين يستخدمون تقنات الري الحديثة لتخفيض الأجور بنسبة 50%
وقال معاون مدير الموارد المائية في الانبار المهندس خميس جاسم شهاب ان الورشة تهدف الى تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهات الساندة والمتمثلة بوزارات النفط والتجارة والزراعة في تنفيذ القرار وتوجيه المزارعين لتلك الجهات بتسديد أجور السقي كشرط لترويج معاملاتهم وتبسيط الاجراءات من خلال نظام الدفع الإلكتروني والتقليل من التعامل بالنظام الورقي التقليدي
وأضاف شهاب ان إعادة العمل بقانون استيفاء أجور السقي للأراضي الزراعية تأتي لتعظيم الواردات غير النفطية واستثمارها في تطوير البنى التحتية لمشاريع الوزارة الإروائية والتي تعود بالنفع العام على الفلاحين والأراضي الزراعية وتوجيههم لإستخدام أساليب الري الحديثة المتطورة
هذا وحضر الورشة عدد من أعضاء جمعية مستخدمي المياه ورؤساء الأقسام والشعب والمعنيين في تشكيلات الوزارة في المحافظة.
نظمت وزارة الموارد المائية/مديرية الموارد المائية في محافظة الانبار ورشة توعوية حول إعادة تفعيل قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٣٦٩٢) لسنة ٢٠٢٣ المتضمن وضع تعرفة ملائمة لسقي الأراضي الزراعية وبالتنسيق مع جمعيات مستخدمي المياه وبحضور ممثلين عن وزارتي الزراعة والتجارة في المحافظة
تضمنت الورشة تعريف المزارعين بموضوع أجور السقي وطريقة الجباية وحثهم على مراجعة مديريات الموار…د المائية وشعبها في المحافظة لغرض تحديث البيانات وإصدار بطاقة التعبئة الإلكترونية ،وتحديد المزارعين الذين يستخدمون تقنات الري الحديثة لتخفيض الأجور بنسبة 50%
وقال معاون مدير الموارد المائية في الانبار المهندس خميس جاسم شهاب ان الورشة تهدف الى تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهات الساندة والمتمثلة بوزارات النفط والتجارة والزراعة في تنفيذ القرار وتوجيه المزارعين لتلك الجهات بتسديد أجور السقي كشرط لترويج معاملاتهم وتبسيط الاجراءات من خلال نظام الدفع الإلكتروني والتقليل من التعامل بالنظام الورقي التقليدي
وأضاف شهاب ان إعادة العمل بقانون استيفاء أجور السقي للأراضي الزراعية تأتي لتعظيم الواردات غير النفطية واستثمارها في تطوير البنى التحتية لمشاريع الوزارة الإروائية والتي تعود بالنفع العام على الفلاحين والأراضي الزراعية وتوجيههم لإستخدام أساليب الري الحديثة المتطورة
هذا وحضر الورشة عدد من أعضاء جمعية مستخدمي المياه ورؤساء الأقسام والشعب والمعنيين في تشكيلات الوزارة في المحافظة.
