*الزراعة النيابية تناقش التعايش الزراعي النفطي مع الكادر المتقدم في وزارة النفط*
استضافت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، برئاسة النائب فالح الخزعلي بحضور عدد من أعضائها، الفريق المتقدم في وزارة النفط بمقر اللجنة يوم الاثنين 25 تشرين الثاني 2024.
حيث حضر الأجتماع وكيل الوزارة لشؤون الاستكشافات، ومستشار الوزارة لشؤون الاستخراج، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير عام شركة نفط البصرة، ومدير قسم المساحة في الشركة، ومدير عام دائرة الأراضي الزراعية.
ناقش الاجتماع جملة من المواضيع المهمة، أبرزها التعايش الزراعي النفطي، حيث طالبت اللجنة بضرورة السماح للفلاحين والمزارعين بزراعة الأراضي غير المستغلة بعقود موسمية بدلًا من بقائها مجمدة لسنوات دون فائدة.
كما تناولت المناقشات تسريع تمويل مشاريع المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات الغازية، فضلاً عن دعم وزارتي الزراعة والموارد المائية عبر تخفيض أسعار الوقود المخصص للقطاع الزراعي وزيادة كمياته.
وأكد رئيس اللجنة، النائب فالح الخزعلي، أهمية تحديد وزارة النفط توقيتات زمنية واضحة لإنشاء المشاريع النفطية، مع الاقتصار على الأراضي اللازمة ضمن محرمات الحقول والآبار، والسماح للفلاحين باستغلال باقي الأراضي بعقود دائمة أو موسمية، مع أخذ تعهدات قانونية منهم بإزالة المشروع عند الحاجة.
كما شدد على ضرورة الإسراع في تمويل مشاريع الغابات الحضرية والأحزمة الخضراء في المحافظات، ودعم مشاريع الدواجن القائمة بمنح الموافقات اللازمة لتجديد عقودها.
من جانبهم، أكد ممثلو وزارة النفط التزامهم بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتجديد العقود الزراعية، مشيرين إلى منح 80% من الموافقات للعقود المرفوعة حتى الآن. كما أوضحوا أن التحديات الفنية، مثل إزالة الألغام والمسح الزلزالي، تعيق تسريع منح الموافقات لاستغلال الأراضي الزراعية المجاورة للحقول النفطية، لا سيما في محافظة البصرة التي تضم حقولًا إنتاجية وأنابيب نقل النفط والغاز.
وفي ختام اللقاء، اعرب الحضور عن استعدلدهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات أمام الفلاحين وأصحاب مشاريع الدواجن القائمة، مع منح الموافقات للعقود الموسمية للأراضي التي لا تتعارض مع المشاريع النفطية.
استضافت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، برئاسة النائب فالح الخزعلي بحضور عدد من أعضائها، الفريق المتقدم في وزارة النفط بمقر اللجنة يوم الاثنين 25 تشرين الثاني 2024.
حيث حضر الأجتماع وكيل الوزارة لشؤون الاستكشافات، ومستشار الوزارة لشؤون الاستخراج، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير عام شركة نفط البصرة، ومدير قسم المساحة في الشركة، ومدير عام دائرة الأراضي الزراعية.
ناقش الاجتماع جملة من المواضيع المهمة، أبرزها التعايش الزراعي النفطي، حيث طالبت اللجنة بضرورة السماح للفلاحين والمزارعين بزراعة الأراضي غير المستغلة بعقود موسمية بدلًا من بقائها مجمدة لسنوات دون فائدة.
كما تناولت المناقشات تسريع تمويل مشاريع المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات الغازية، فضلاً عن دعم وزارتي الزراعة والموارد المائية عبر تخفيض أسعار الوقود المخصص للقطاع الزراعي وزيادة كمياته.
وأكد رئيس اللجنة، النائب فالح الخزعلي، أهمية تحديد وزارة النفط توقيتات زمنية واضحة لإنشاء المشاريع النفطية، مع الاقتصار على الأراضي اللازمة ضمن محرمات الحقول والآبار، والسماح للفلاحين باستغلال باقي الأراضي بعقود دائمة أو موسمية، مع أخذ تعهدات قانونية منهم بإزالة المشروع عند الحاجة.
كما شدد على ضرورة الإسراع في تمويل مشاريع الغابات الحضرية والأحزمة الخضراء في المحافظات، ودعم مشاريع الدواجن القائمة بمنح الموافقات اللازمة لتجديد عقودها.
من جانبهم، أكد ممثلو وزارة النفط التزامهم بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتجديد العقود الزراعية، مشيرين إلى منح 80% من الموافقات للعقود المرفوعة حتى الآن. كما أوضحوا أن التحديات الفنية، مثل إزالة الألغام والمسح الزلزالي، تعيق تسريع منح الموافقات لاستغلال الأراضي الزراعية المجاورة للحقول النفطية، لا سيما في محافظة البصرة التي تضم حقولًا إنتاجية وأنابيب نقل النفط والغاز.
وفي ختام اللقاء، اعرب الحضور عن استعدلدهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات أمام الفلاحين وأصحاب مشاريع الدواجن القائمة، مع منح الموافقات للعقود الموسمية للأراضي التي لا تتعارض مع المشاريع النفطية.
