بغداد / عراق اوبزيرفر نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبتي السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد. وذكر بيان للوزارة، أن “قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، ينفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبتي السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات
