اللجنة المالية تبحث مع الادارة العامة للأداءات التونسية فلسفة إدارة الملف المالي والنقدي
عقد وفد اللجنة المالية النيابية برئاسة المهندس عطوان العطواني، اجتماعا مطولا اليوم الثلاثاء 29/10/2024، في مقر الإدارة العامة للأداءات، للاطلاع المباشر على ملف الايرادات التونسية والوقوف على آليات الجباية واستحصال الضرائب.
وأكد السيد العطواني بأن اللجنة تتحرك حاليا لتشكيل جهاز تنفيذي مختص لإدارة ملف الايرادات المالية للدولة، من خلال تعديل قانون الهيئة الوطنية لمراقبة الايرادات الاتحادية… الذي نعتزم تشريعه قريبا حيث نسعى من خلال ذلك لإضافة مهام جوهرية لعمل هذه الهيئة، تتضمن تحديد الايرادات واستحصالها، فضلا عن مراقبة أداء الموازنة.
وذكرت اللجنة المالية بأن تطبيق الاتمتة والتعاملات الرقمية هي السبيل الوحيد لتعظيم الايرادات غير النفطية وتحسين الخدمة ومحاربة الفساد.
واضافت اللجنة المالية انها وضعت ملف تنويع مصادر تمويل الموازنة في سلم أولوياتها خلال هذه الدورة البرلمانية، وهي تحث الخطى نحو ارساء دعائم فلسفة جديدة لإدارة الملف المالي من خلال جعل النفط موردا ثانويا وتفعيل مختلف القطاعات الأخرى.
واستعرض الاجتماع اسس عمل الدوائر المالية في تونس، والقوانين الحاكمة فيما يتعلق بتحديد الرسم الضريبي والكمركي وغيرها من الايرادات وتحديد أقيامها، فضلا عن كيفية استحصال هذه المبالغ.
كما وبحث الاجتماع سبل مراقبة الجباية وتحصيل الموارد وتحسين الامتثال الطوعي للتحاسب الضريبي، فضلا عن مناقشة أبواب تمويل الموازنة التونسية، وكيفية تغطية العجز السنوي وغيرها من الاجراءات المالية.
بعدها، أجرى وفد اللجنة المالية زيارتين منفصلتين، لدائرتي الخزينة العامة التونسية، ودفع الضرائب، للاطلاع على أليات العمل، وكيفية إدارة هذه الملفات إلكترونيا، وفق قاعدة بيانات تسهل طريقة الدفع الضريبي.
عقد وفد اللجنة المالية النيابية برئاسة المهندس عطوان العطواني، اجتماعا مطولا اليوم الثلاثاء 29/10/2024، في مقر الإدارة العامة للأداءات، للاطلاع المباشر على ملف الايرادات التونسية والوقوف على آليات الجباية واستحصال الضرائب.
وأكد السيد العطواني بأن اللجنة تتحرك حاليا لتشكيل جهاز تنفيذي مختص لإدارة ملف الايرادات المالية للدولة، من خلال تعديل قانون الهيئة الوطنية لمراقبة الايرادات الاتحادية… الذي نعتزم تشريعه قريبا حيث نسعى من خلال ذلك لإضافة مهام جوهرية لعمل هذه الهيئة، تتضمن تحديد الايرادات واستحصالها، فضلا عن مراقبة أداء الموازنة.
وذكرت اللجنة المالية بأن تطبيق الاتمتة والتعاملات الرقمية هي السبيل الوحيد لتعظيم الايرادات غير النفطية وتحسين الخدمة ومحاربة الفساد.
واضافت اللجنة المالية انها وضعت ملف تنويع مصادر تمويل الموازنة في سلم أولوياتها خلال هذه الدورة البرلمانية، وهي تحث الخطى نحو ارساء دعائم فلسفة جديدة لإدارة الملف المالي من خلال جعل النفط موردا ثانويا وتفعيل مختلف القطاعات الأخرى.
واستعرض الاجتماع اسس عمل الدوائر المالية في تونس، والقوانين الحاكمة فيما يتعلق بتحديد الرسم الضريبي والكمركي وغيرها من الايرادات وتحديد أقيامها، فضلا عن كيفية استحصال هذه المبالغ.
كما وبحث الاجتماع سبل مراقبة الجباية وتحصيل الموارد وتحسين الامتثال الطوعي للتحاسب الضريبي، فضلا عن مناقشة أبواب تمويل الموازنة التونسية، وكيفية تغطية العجز السنوي وغيرها من الاجراءات المالية.
بعدها، أجرى وفد اللجنة المالية زيارتين منفصلتين، لدائرتي الخزينة العامة التونسية، ودفع الضرائب، للاطلاع على أليات العمل، وكيفية إدارة هذه الملفات إلكترونيا، وفق قاعدة بيانات تسهل طريقة الدفع الضريبي.
