مستشار السوداني: العراق يبني سوقاً مشتركة لسندات الكربون.. غيرنا فلسفة الاقتصاد
مزاد العملة كان خطأ استراتيجياً
أكد محمد الدراجي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، الثلاثاء، أن هناك “مئات الأسباب” التي لا تشجع المستثمرين على استثمار أموالهم في العراق، مشيراً إلى أهمية البدء بتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشركات للدخول إلى السوق المحلية قبل الحديث عن استثمارات مباشرة.
جاء ذلك خلال حوار، على هامش ملتقى ميري المنعقد في مدينة أربيل، حضرته شبكة 964:
قال الدراجي: “العراق يمتلك موارد مالية، إلا أن توظيفها الاقتصادي يجب أن يتم بطريقة سليمة”، موضحاً أن “الحكومة بدأت بالفعل بعدة إجراءات، من بينها تغيير فلسفة الاقتصاد العراقي وتحديد مذهب اقتصادي واضح، حيث تم اتخاذ قرار بأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي”.
وأضاف أن “الحكومة باشرت بتنفيذ سلسلة من الخطوات لتحقيق هذا الهدف”.
وفي إطار دعم القطاع الخاص، أشار الدراجي إلى تأسيس “صندوق التنمية” الذي يمنح ضمانات سيادية لأول مرة في تاريخ العراق، وذلك لدعم القطاع الخاص أمام المجتمع الدولي الاقتصادي عند استيراد مصانع وخطوط إنتاج.
وبيّن أن “الضمانات السيادية هي من أعلى الضمانات التي تقدمها الدول لدعم الاستثمار”.
كما تحدث عن الإصلاحات التي بدأت الحكومة بتطبيقها في النظام المصرفي، والتي من المقرر أن تكتمل مع نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى “معالجة مزاد العملة سيئ الصيت، الذي وصفه بأنه كان خطأ استراتيجياً في تحويل الأموال”، مبيناً أن “التحويلات المالية ستنظم بشكل أفضل في السنة القادمة”.
وأكد الدراجي أن “مشاريع كبرى في بغداد أسندت إلى شركات أجنبية، إلا أن الشركات الأوروبية تواجه صعوبات في العمل المباشر داخل العراق في الوقت الحالي”.
وأضاف أن “شركات تركية ومصرية باشرت بالعمل في العراق عبر كوادرها”، مشيراً إلى أن “هذا يعد تطوراً ملحوظاً”.
وتحدث عن إصلاحات في نظامي الضرائب والجمارك، مشيراً إلى أن “التعريفة الجمركية تم تعديلها بحيث يتم احتسابها على الحجم، باستثناء السجائر والهواتف، وأنه يجري التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم”. كما أوضح أن “الضرائب وُحدت بين الإقليم والمركز”.
ولفت الدراجي إلى أن “العديد من الشركات الأجنبية لا تدرك أنها معفاة من الضرائب في العراق باستثناء الضرائب المفروضة على العمال”.
كما تناول الدراجي خطوة أخرى، وهي “التوجه نحو اقتصاد الكربون، حيث تم تشكيل لجنة لسندات الكربون”. مبيناً أن “الاقتصاد المستقبلي سيكون بيئياً، وأن العراق يعمل مع دول أخرى لبناء سوق مشتركة لسندات الكربون التي تساهم في تقليل الانبعاثات وتوفير تمويل لمشاريع بيئية جديدة”.
وفيما يتعلق بالأولويات الثلاث الرئيسية للمستقبل، ذكر الدراجي:
توطين بعض الصناعات داخل العراق للحد من استنزاف العملة الصعبة على استيراد سلع كمالية يمكن تصنيعها بمواد أولية عراقية.
التكامل مع النظام المالي العالمي، بما يساعد رجل الأعمال العراقي على التعامل وفق المعايير الدولية في المصارف والتمويل.
بناء قدرات القطاعين العام والخاص ليتمكن العراق من مواكبة التغيرات الاقتصادية والتعامل مع المجتمع الدولي اقتصادياً.
وختم الدراجي حديثه بالإشارة إلى أن “طريق التنمية سيشكل نقلة نوعية للاقتصاد العالمي وللاقتصاد العراقي بشكل خاص”.
التفاصيل: https://964media.com/463634/
#شبكة_964
#العراق_بصورة_أوضح
حمل تطبيق 964 الإخباري
للأيفون: https://apps.apple.com/us/app/964/id6471904256
للأندرويد: https://play.google.com/store/apps/details…
للهواوي وبقية الأجهزة: https://964media.com/app/download
مزاد العملة كان خطأ استراتيجياً
أكد محمد الدراجي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، الثلاثاء، أن هناك “مئات الأسباب” التي لا تشجع المستثمرين على استثمار أموالهم في العراق، مشيراً إلى أهمية البدء بتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشركات للدخول إلى السوق المحلية قبل الحديث عن استثمارات مباشرة.
جاء ذلك خلال حوار، على هامش ملتقى ميري المنعقد في مدينة أربيل، حضرته شبكة 964:
قال الدراجي: “العراق يمتلك موارد مالية، إلا أن توظيفها الاقتصادي يجب أن يتم بطريقة سليمة”، موضحاً أن “الحكومة بدأت بالفعل بعدة إجراءات، من بينها تغيير فلسفة الاقتصاد العراقي وتحديد مذهب اقتصادي واضح، حيث تم اتخاذ قرار بأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي”.
وأضاف أن “الحكومة باشرت بتنفيذ سلسلة من الخطوات لتحقيق هذا الهدف”.
وفي إطار دعم القطاع الخاص، أشار الدراجي إلى تأسيس “صندوق التنمية” الذي يمنح ضمانات سيادية لأول مرة في تاريخ العراق، وذلك لدعم القطاع الخاص أمام المجتمع الدولي الاقتصادي عند استيراد مصانع وخطوط إنتاج.
وبيّن أن “الضمانات السيادية هي من أعلى الضمانات التي تقدمها الدول لدعم الاستثمار”.
كما تحدث عن الإصلاحات التي بدأت الحكومة بتطبيقها في النظام المصرفي، والتي من المقرر أن تكتمل مع نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى “معالجة مزاد العملة سيئ الصيت، الذي وصفه بأنه كان خطأ استراتيجياً في تحويل الأموال”، مبيناً أن “التحويلات المالية ستنظم بشكل أفضل في السنة القادمة”.
وأكد الدراجي أن “مشاريع كبرى في بغداد أسندت إلى شركات أجنبية، إلا أن الشركات الأوروبية تواجه صعوبات في العمل المباشر داخل العراق في الوقت الحالي”.
وأضاف أن “شركات تركية ومصرية باشرت بالعمل في العراق عبر كوادرها”، مشيراً إلى أن “هذا يعد تطوراً ملحوظاً”.
وتحدث عن إصلاحات في نظامي الضرائب والجمارك، مشيراً إلى أن “التعريفة الجمركية تم تعديلها بحيث يتم احتسابها على الحجم، باستثناء السجائر والهواتف، وأنه يجري التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم”. كما أوضح أن “الضرائب وُحدت بين الإقليم والمركز”.
ولفت الدراجي إلى أن “العديد من الشركات الأجنبية لا تدرك أنها معفاة من الضرائب في العراق باستثناء الضرائب المفروضة على العمال”.
كما تناول الدراجي خطوة أخرى، وهي “التوجه نحو اقتصاد الكربون، حيث تم تشكيل لجنة لسندات الكربون”. مبيناً أن “الاقتصاد المستقبلي سيكون بيئياً، وأن العراق يعمل مع دول أخرى لبناء سوق مشتركة لسندات الكربون التي تساهم في تقليل الانبعاثات وتوفير تمويل لمشاريع بيئية جديدة”.
وفيما يتعلق بالأولويات الثلاث الرئيسية للمستقبل، ذكر الدراجي:
توطين بعض الصناعات داخل العراق للحد من استنزاف العملة الصعبة على استيراد سلع كمالية يمكن تصنيعها بمواد أولية عراقية.
التكامل مع النظام المالي العالمي، بما يساعد رجل الأعمال العراقي على التعامل وفق المعايير الدولية في المصارف والتمويل.
بناء قدرات القطاعين العام والخاص ليتمكن العراق من مواكبة التغيرات الاقتصادية والتعامل مع المجتمع الدولي اقتصادياً.
وختم الدراجي حديثه بالإشارة إلى أن “طريق التنمية سيشكل نقلة نوعية للاقتصاد العالمي وللاقتصاد العراقي بشكل خاص”.
التفاصيل: https://964media.com/463634/
#شبكة_964
#العراق_بصورة_أوضح
حمل تطبيق 964 الإخباري
للأيفون: https://apps.apple.com/us/app/964/id6471904256
للأندرويد: https://play.google.com/store/apps/details…
للهواوي وبقية الأجهزة: https://964media.com/app/download
