وزارة الداخلية العراقية تنفي ما يلي:
1. فرض عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني
2. التعداد السكاني سيكشف عن العوائل التي لا تحتاج إلى رواتب رعاية اجتماعية بهدف قطعها