وزارة الداخلية العراقية تنفي ما يلي:

1. فرض عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني

2. التعداد السكاني سيكشف عن العوائل التي لا تحتاج إلى رواتب رعاية اجتماعية بهدف قطعها

شارك الخبر

المزيد من المصدر

لا يوجد تحديث

أخبار حكومية

Your Ad Here
Ad Size: 336x280 px

Subscribe

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read our Privacy Policy.