لجنة النزاهة النيابية تستضيف مدير عام شركة نفط البصرة
استضافت لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب زياد الجنابي وحضور السيدات والسادة اعضائها، اليوم الاحد 24/11/2024 السيد باسم عبد الكريم مدير عام شركة نفط البصرة والكادر المتقدم في المديرية لمناقشة التعاقدات التي اجرتها الشركة والجدوى الاقتصادية والفنية للتعاقدات.
وجرى خلال الاستضافة التي عقدت بمقر اللجنة بحث نسب الانجاز الفعلي للسنوات 2023 و 2024 وصلاحيات المشغل والادارة المشتركة اضافة الى نسبة اعداد الكوادر العراقية العام…لة في هذه الحقول ومناقشة صلاحيات الادارة المشتركة واللجان في هذه التعاقدات.
واكد النائب زياد الجنابي رئيس لجنة النزاهة على حرص اللجنة المستمر في متابعة الاجراءات الخاصة بتعاقدات الشركة في المجال النفطي مشيرا الى ان اللجنة حريصة على التاكد من شفافية عمليات واجراءات التعاقد من قبل جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات، ومنها مايتعلق بعمل شركة نفط البصرة لضمان الشفافية وحماية المال العام من العبث والهدر.
وعبر السيد رئيس لجنة النزاهة والسيدات والسادة الاعضاء عن حرص اللجنة واهتمامها بمتابعة اي خلل في مختلف دوائر ومؤسسات الدولة بالشكل الذي يسهم بالحفاظ على المال العام.
وقررت اللجنة ابقاء جلسة الاستضافة مفتوحة لحين تزويدها بأجابات رسمية عن كافه الاسئلة والاستفسارات المطروحة خلال الجلسة.
استضافت لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب زياد الجنابي وحضور السيدات والسادة اعضائها، اليوم الاحد 24/11/2024 السيد باسم عبد الكريم مدير عام شركة نفط البصرة والكادر المتقدم في المديرية لمناقشة التعاقدات التي اجرتها الشركة والجدوى الاقتصادية والفنية للتعاقدات.
وجرى خلال الاستضافة التي عقدت بمقر اللجنة بحث نسب الانجاز الفعلي للسنوات 2023 و 2024 وصلاحيات المشغل والادارة المشتركة اضافة الى نسبة اعداد الكوادر العراقية العام…لة في هذه الحقول ومناقشة صلاحيات الادارة المشتركة واللجان في هذه التعاقدات.
واكد النائب زياد الجنابي رئيس لجنة النزاهة على حرص اللجنة المستمر في متابعة الاجراءات الخاصة بتعاقدات الشركة في المجال النفطي مشيرا الى ان اللجنة حريصة على التاكد من شفافية عمليات واجراءات التعاقد من قبل جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات، ومنها مايتعلق بعمل شركة نفط البصرة لضمان الشفافية وحماية المال العام من العبث والهدر.
وعبر السيد رئيس لجنة النزاهة والسيدات والسادة الاعضاء عن حرص اللجنة واهتمامها بمتابعة اي خلل في مختلف دوائر ومؤسسات الدولة بالشكل الذي يسهم بالحفاظ على المال العام.
وقررت اللجنة ابقاء جلسة الاستضافة مفتوحة لحين تزويدها بأجابات رسمية عن كافه الاسئلة والاستفسارات المطروحة خلال الجلسة.
