النـزاهـة تعقـد ورشـتي عمل في محـافظـتي نينـوى وكـركـوك للتعريف بدور السلطة التشريعية في منع الفساد ومكافحته
عقدت دائرة التعليم والعلاقات العامة في الهيئة ورشتي عملٍ في مُحافظتي نينوى وكركوك، تناولت دور السلطة التشريعيَّة في منع الفساد ومُكافحته.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى أنَّ الدائرة عقدت، بالتعاون مع مُديريَّة تحقيق نينوى ومكتب تحقيق كركوك ورشتي عملٍ في مقرّ مجلسي المُحافظتين، وحضرها رئيسا المجلسين والأعضاء، فضلاً عن الكوادر الإداريَّة والوظيفيَّة التابعة لهما،… تناولتا دور السلطة التشريعيَّـة في منع ومكافحة الفساد عن طريق استخدام صلاحيَّتها في تشريع القوانين أو بالموافقة على تعيين كبار المُوظَّفين في الدولة، مُبيّناً أنَّهما سلَّطتا الضوء على الدور الرقابي لمجالس المحافظات الذي منحه الدستور وقانون المُحافظات في تعيين كبار المُوظفين في المُحافظة والمُوافقة على ترشيح القادة الأمنيّين والعسكريّين والمُديرين العامّين لدوائر الدولة العاملة في المُحافظة.
وأضاف مكتب الإعلام إنَّه تمَّ التعريف باختصاص مجالس المُحافظات طبقاً لأحكام موادّ الدستور وقانون المحافظات غير المُنتظمة بإقليم رقم (21لسنة 2008) المُعدَّل، ودور تلك المجالس في منع ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أنَّ المجالس التي هي أعلى جهة رقابيَّة على صعيد المحافظة تخضع لرقابة هيئة النزاهة وديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديّين ومجلس النوَّاب.
وتابع المكتب إنَّه تمَّ التأكيد على أهميَّة إطلاع أعضاء مجلس المُحافظة وملاكاتها الوظيفيَّـة على لائحة السلوك الوظيفيّ الخاصَّة بمُوظَّفي الدولة رقم (1 اسنة 2016)؛ كون نطاق أحكامها يسري على مُوظَّفي الدولة والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ، مُنوّهاً بشمول أعضاء مجلس المُحافظة بأحكامها؛ كونهم مُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ، ولا بدَّ من التوقيع على التعهُّد المُرافق بها بعد الاطّلاع عليها.
عقدت دائرة التعليم والعلاقات العامة في الهيئة ورشتي عملٍ في مُحافظتي نينوى وكركوك، تناولت دور السلطة التشريعيَّة في منع الفساد ومُكافحته.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى أنَّ الدائرة عقدت، بالتعاون مع مُديريَّة تحقيق نينوى ومكتب تحقيق كركوك ورشتي عملٍ في مقرّ مجلسي المُحافظتين، وحضرها رئيسا المجلسين والأعضاء، فضلاً عن الكوادر الإداريَّة والوظيفيَّة التابعة لهما،… تناولتا دور السلطة التشريعيَّـة في منع ومكافحة الفساد عن طريق استخدام صلاحيَّتها في تشريع القوانين أو بالموافقة على تعيين كبار المُوظَّفين في الدولة، مُبيّناً أنَّهما سلَّطتا الضوء على الدور الرقابي لمجالس المحافظات الذي منحه الدستور وقانون المُحافظات في تعيين كبار المُوظفين في المُحافظة والمُوافقة على ترشيح القادة الأمنيّين والعسكريّين والمُديرين العامّين لدوائر الدولة العاملة في المُحافظة.
وأضاف مكتب الإعلام إنَّه تمَّ التعريف باختصاص مجالس المُحافظات طبقاً لأحكام موادّ الدستور وقانون المحافظات غير المُنتظمة بإقليم رقم (21لسنة 2008) المُعدَّل، ودور تلك المجالس في منع ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أنَّ المجالس التي هي أعلى جهة رقابيَّة على صعيد المحافظة تخضع لرقابة هيئة النزاهة وديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديّين ومجلس النوَّاب.
وتابع المكتب إنَّه تمَّ التأكيد على أهميَّة إطلاع أعضاء مجلس المُحافظة وملاكاتها الوظيفيَّـة على لائحة السلوك الوظيفيّ الخاصَّة بمُوظَّفي الدولة رقم (1 اسنة 2016)؛ كون نطاق أحكامها يسري على مُوظَّفي الدولة والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ، مُنوّهاً بشمول أعضاء مجلس المُحافظة بأحكامها؛ كونهم مُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ، ولا بدَّ من التوقيع على التعهُّد المُرافق بها بعد الاطّلاع عليها.
