النزاهة تضبط ثمانية متهمين بالابتزاز والاحتيال في بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من ضبط (8) مُتَّهمين بالابتزاز؛ لغرض الحصول على رشى، والقيام بأعمال احتيالٍ في مُحافظة بغداد.
الهيئة أشارت إلى أنَّه، بالتعاون والتنسيق وإشراف مباشرٍ من قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، قام فريقٌ من مُحقّقي الهيئة بضبط (6) من مُوظَّفي قسم الجباية في دائرة بلديَّة الأعظميَّة، من بينهم مُدير القسم؛ على خلفيَّة تسلُّمهم مبلغاً من المال “رشوة” من أحد المواطنين، مُبيّ…ـنةً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهم مبلغ الرشوة من المُواطن، بعد إيهامه بوجود صلاحيَّة لهم بغلق الصيدليَّـة والمطعم العائدين إليه؛ بالرغم من عدم وجود أي سندٍ قانونيٍّ يسمح لهم بإجراءات الغلق.
وأضافت الهيئة إنَّ العمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل، أسفرت أيضاً عن ضبط دفاتر وصولات محاسبةٍ ووصولات قبضٍ بحوزة المُتَّهمين، فضلاً عن مجموعةٍ من الكتب مختومة بختم دائرة بلديَّة الأعظميَّة تحت موضوع (إنذار)، يتمُّ استخدامها في عمليَّـة ابتزاز أصحاب المحلات.
على صعيدٍ آخر، أشارت الهيئة إلى أنَّه تنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قام فريق من الهيئة بضبط مُتَّهمين اثنين يعملان في شركاتٍ تقوم بترويج معاملات منح سلف وقروضٍ للمُوظَّفين العسكريّين والمُتقاعدين، دون وجود أيَّة صفةٍ رسميَّـةٍ تُخوّلها القيام بذلك، ولفتت إلى أنَّ تلك الشركات تقوم باستيفاء مبالغ ماليَّةٍ من المُتقدّمين للحصول على السلف والقروض؛ بالرغم من أنَّ مُمارستها لعملها كان دون إجازةٍ رسميَّةٍ أو مُوافقاتٍ قانونيَّـةٍ.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من ضبط (8) مُتَّهمين بالابتزاز؛ لغرض الحصول على رشى، والقيام بأعمال احتيالٍ في مُحافظة بغداد.
الهيئة أشارت إلى أنَّه، بالتعاون والتنسيق وإشراف مباشرٍ من قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، قام فريقٌ من مُحقّقي الهيئة بضبط (6) من مُوظَّفي قسم الجباية في دائرة بلديَّة الأعظميَّة، من بينهم مُدير القسم؛ على خلفيَّة تسلُّمهم مبلغاً من المال “رشوة” من أحد المواطنين، مُبيّ…ـنةً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهم مبلغ الرشوة من المُواطن، بعد إيهامه بوجود صلاحيَّة لهم بغلق الصيدليَّـة والمطعم العائدين إليه؛ بالرغم من عدم وجود أي سندٍ قانونيٍّ يسمح لهم بإجراءات الغلق.
وأضافت الهيئة إنَّ العمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل، أسفرت أيضاً عن ضبط دفاتر وصولات محاسبةٍ ووصولات قبضٍ بحوزة المُتَّهمين، فضلاً عن مجموعةٍ من الكتب مختومة بختم دائرة بلديَّة الأعظميَّة تحت موضوع (إنذار)، يتمُّ استخدامها في عمليَّـة ابتزاز أصحاب المحلات.
على صعيدٍ آخر، أشارت الهيئة إلى أنَّه تنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قام فريق من الهيئة بضبط مُتَّهمين اثنين يعملان في شركاتٍ تقوم بترويج معاملات منح سلف وقروضٍ للمُوظَّفين العسكريّين والمُتقاعدين، دون وجود أيَّة صفةٍ رسميَّـةٍ تُخوّلها القيام بذلك، ولفتت إلى أنَّ تلك الشركات تقوم باستيفاء مبالغ ماليَّةٍ من المُتقدّمين للحصول على السلف والقروض؛ بالرغم من أنَّ مُمارستها لعملها كان دون إجازةٍ رسميَّةٍ أو مُوافقاتٍ قانونيَّـةٍ.
