اللجنة النيابية الخاصة بالحفاظ على املاك الدولة تستضيف وكيل وزير الزراعة والوفد المرافق له
استضافت اللجنة النيابية الخاصة بالحفاظ على أملاك الدولة برئاسة النائب امير كامل المعموري وحضور اعضائها النواب باسم نغيمش الغرباوي وحسن وريوش الاسدي وعلي يوسف الموسوي و نه رمين معروف غفور اليوم الثلاثاء الدكتور مهدي سهر الجبوري وكيل وزارة الزراعة ومدير عام الدائرة القانونية ومدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية ومدير عام دائرة الأراضي في الوزارة .
وناقش الاجتماع كافة الملفات المتعلقة بعق…ارات الوزارة وملف الأراضي الزراعية والطلب ببيان الرؤيا التشريعية للوزارة في تعديل التشريعات النافذة التي تؤثر على عمل دوائرها بما يؤمن تعزيز الحماية القانونية للعقارات التابعة لها.
من جهتها أكدت اللجنة على أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة لأملاك الوزارة والأراضي الزراعية التي تتولى ادارتها، وطالبت اللجنة بجرد مفصل بالتجاوزات على عقارات الوزارة والاجراءات المتخذة من قبلها ،فضلا عن موقف الديون المستحقة للدولة عن تأجير الأراضي الزراعية وبيان إجراءات الوزارة بصدد الأراضي الزراعية المشمولة بأحكام قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 وتم طلب إحصائية بالفرص الاستثمارية الممنوحة على أملاك الوزارة من عقارات واراضي زراعية مع تحديد الجدوى الاقتصادية لكل حالة وبيان مقدار العوائد المالية التي ترد للخزينة العامة من تنفيذ العقود الزراعية.
وبحث اللقاء موضوع الغابات وإجراءات الوزارة في حفظها وضمان عدم استغلالها بصورة تغاير الغاية منها وطلب موقف تفصيلي بواقع حالها وخطط الوزارة المستقبلية . وتم تداول ملف عقارات الكيانات المنحلة لبيان وجود عقارات لدى وزارة الزراعة تندرج تحت نطاق سريان القانون المذكور مع بيان إجراءات الوزارة بصددها .
استضافت اللجنة النيابية الخاصة بالحفاظ على أملاك الدولة برئاسة النائب امير كامل المعموري وحضور اعضائها النواب باسم نغيمش الغرباوي وحسن وريوش الاسدي وعلي يوسف الموسوي و نه رمين معروف غفور اليوم الثلاثاء الدكتور مهدي سهر الجبوري وكيل وزارة الزراعة ومدير عام الدائرة القانونية ومدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية ومدير عام دائرة الأراضي في الوزارة .
وناقش الاجتماع كافة الملفات المتعلقة بعق…ارات الوزارة وملف الأراضي الزراعية والطلب ببيان الرؤيا التشريعية للوزارة في تعديل التشريعات النافذة التي تؤثر على عمل دوائرها بما يؤمن تعزيز الحماية القانونية للعقارات التابعة لها.
من جهتها أكدت اللجنة على أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة لأملاك الوزارة والأراضي الزراعية التي تتولى ادارتها، وطالبت اللجنة بجرد مفصل بالتجاوزات على عقارات الوزارة والاجراءات المتخذة من قبلها ،فضلا عن موقف الديون المستحقة للدولة عن تأجير الأراضي الزراعية وبيان إجراءات الوزارة بصدد الأراضي الزراعية المشمولة بأحكام قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 وتم طلب إحصائية بالفرص الاستثمارية الممنوحة على أملاك الوزارة من عقارات واراضي زراعية مع تحديد الجدوى الاقتصادية لكل حالة وبيان مقدار العوائد المالية التي ترد للخزينة العامة من تنفيذ العقود الزراعية.
وبحث اللقاء موضوع الغابات وإجراءات الوزارة في حفظها وضمان عدم استغلالها بصورة تغاير الغاية منها وطلب موقف تفصيلي بواقع حالها وخطط الوزارة المستقبلية . وتم تداول ملف عقارات الكيانات المنحلة لبيان وجود عقارات لدى وزارة الزراعة تندرج تحت نطاق سريان القانون المذكور مع بيان إجراءات الوزارة بصددها .
