الزراعة النيابية تناقش النزاعات الزراعية في قضاء المحمودية وتؤكد دعمها للفلاحين
استضافت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، برئاسة النائب فالح الخزعلي بحضور عدد من أعضائها، مجموعة من ممثلي عشيرتي السعيدات وبني حجيم من قضاء المحمودية – ناحية اليوسفية يوم الاثنين 25 تشرين الثاني 2024
، وذلك لمناقشة قضايا القطاع الزراعي والخلافات المتعلقة بالأراضي المتداخلة بين عقودهم الزراعية.
وخلال الاجتماع، قدم ممثلو العشيرتين شروحات مدعومة بالأدلة والمستندات حول طبيعة المشكلات القائمة بين الطرفين.
وأكد رئيس اللجنة، النائب فالح الخزعلي، على أهمية الاحتكام إلى القوانين النافذة والأعراف السائدة لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى تسوية قانونية وعملية للنزاعات القائمة.
كما وجه الخزعلي باستضافة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية ومدير القسم القانوني فيها، لتقديم رأي قانوني واضح بشأن القضايا المطروحة، والعمل على تشكيل لجنة تحقيقية لمعالجة الموضوع في أسرع وقت ممكن.
وأكد رئيس اللجنة على التزام اللجنة بتقديم الدعم لشريحة الفلاحين والمزارعين في جميع أنحاء البلاد، مذكّرا بجهود اللجنة في تشريع قوانين مهمة لدعم القطاع الزراعي، مثل قوانين إيجار الأراضي الزراعية وتنظيمها، وتمليك الأراضي للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، بالإضافة إلى قانون المجلس الوطني للمياه والمجلس الزراعي الأعلى.
وفي ختام اللقاء، أعرب ممثلو العشيرتين عن شكرهم للجنة وأعضائها على استضافتهم وتفهمهم لمطالب الفلاحين، مؤكدين أهمية هذه الجهود في دعم وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق المصلحة العامة للبلد.
استضافت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، برئاسة النائب فالح الخزعلي بحضور عدد من أعضائها، مجموعة من ممثلي عشيرتي السعيدات وبني حجيم من قضاء المحمودية – ناحية اليوسفية يوم الاثنين 25 تشرين الثاني 2024
، وذلك لمناقشة قضايا القطاع الزراعي والخلافات المتعلقة بالأراضي المتداخلة بين عقودهم الزراعية.
وخلال الاجتماع، قدم ممثلو العشيرتين شروحات مدعومة بالأدلة والمستندات حول طبيعة المشكلات القائمة بين الطرفين.
وأكد رئيس اللجنة، النائب فالح الخزعلي، على أهمية الاحتكام إلى القوانين النافذة والأعراف السائدة لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى تسوية قانونية وعملية للنزاعات القائمة.
كما وجه الخزعلي باستضافة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية ومدير القسم القانوني فيها، لتقديم رأي قانوني واضح بشأن القضايا المطروحة، والعمل على تشكيل لجنة تحقيقية لمعالجة الموضوع في أسرع وقت ممكن.
وأكد رئيس اللجنة على التزام اللجنة بتقديم الدعم لشريحة الفلاحين والمزارعين في جميع أنحاء البلاد، مذكّرا بجهود اللجنة في تشريع قوانين مهمة لدعم القطاع الزراعي، مثل قوانين إيجار الأراضي الزراعية وتنظيمها، وتمليك الأراضي للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، بالإضافة إلى قانون المجلس الوطني للمياه والمجلس الزراعي الأعلى.
وفي ختام اللقاء، أعرب ممثلو العشيرتين عن شكرهم للجنة وأعضائها على استضافتهم وتفهمهم لمطالب الفلاحين، مؤكدين أهمية هذه الجهود في دعم وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق المصلحة العامة للبلد.
