‎الدكتور عبد الباقي خلف، مستشار في وزارة النفط، يلخص مشاركة العراق في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين من وجهة نظر وزارته….

‎الدكتور عبد الباقي خلف، مستشار في وزارة النفط، يلخص مشاركة العراق في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين من وجهة نظر وزارته. ويتطرق إلى مواضيع خفض الانبعاثات، ومواقع الانبعاثات الكبيرة “السوبر اميتر”، والمشاريع الجديدة للوزارة، والمادة 6 من اتفاقية باريس.
‎ ومن الجدير بالذكر أن المادتين 6.2 و6.4 من اتفاقية باريس التي يتحدث عنها الدكتور خلف هي التالية:
‎المادة 6.2:…
‎يسمح هذا القسم للدول بالانخراط في تعاون ثنائي أو متعدد الأطراف من خلال نقل نتائج التخفيف (مثل خفض الانبعاثات) على المستوى الدولي. تمكّن نتائج التخفيف المنقولة دولياً الدول من تحقيق مساهماتها المحددة وطنياً بمرونة أكبر. في الأساس، يمكن للدول تداول أرصدة الكربون أو التعاون في مشاريع تقلل الانبعاثات، مع ضمان الشفافية القوية والمحاسبة لتجنب العد المزدوج. تؤكد هذه الآلية على التعاون المباشر بين الدول، وغالباً ما تفضلها الدول المنتجة للنفط بسبب مرونتها وقدرتها على هيكلة الاتفاقيات بما يتناسب مع مصالحها.
‎المادة 6.4:
‎ينشئ هذا القسم آلية سوق مركزية تشرف عليها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. يسمح للكيانات العامة والخاصة بالمساهمة في خفض الانبعاثات العالمية والتنمية المستدامة من خلال تمويل المشاريع المعتمدة، مثل منشآت الطاقة المتجددة أو مبادرات إعادة التحريج، في بلدان أخرى. تُضاف تخفيضات الانبعاثات التي تحققت من خلال هذه المشاريع إلى مساهمات الدولة المضيفة المحددة وطنياً أو تُباع دولياً. تشبه هذه الآلية آلية التنمية النظيفة بموجب بروتوكول كيوتو، لكنها تتضمن قواعد أكثر صرامة لضمان النزاهة والشفافية والتوافق مع أهداف باريس.
‎الفرق الرئيسي:
* 6.2: التعاون بين البلدان من خلال اتفاقيات مخصصة.
* 6.4: سوق مركزية تحت إشراف الأمم المتحدة لتخفيضات الانبعاثات.

‎وباعتباره دولة منتجة للنفط، يفضل العراق الآلية 6.2 لأنها توفر قدراً أكبر من الاستقلالية وتتماشى بشكل أفضل مع مصالحها الاستراتيجية.