فلندا تقرر إعادة اللاجئين العراقيين المرفوضين لديها قسرا وبغداد تعد القرار مخالف لحقوق الانسان

عدت فلندا، اليوم الثلاثاء، أن الإعادة الإجبارية للعراقيين من طالبي اللجوء فيها، تشكل “الحل الأخير” لمن ترفض طلبات لجوئهم، مبينة أنها ستبحث مع وفد من بغداد خلال شباط المقبل، سبل تشجيع عودة المهاجرين العراقيين “طوعاً” لبلدهم.

جاء ذلك في معرض رد وزيرة الداخلية الفنلندية، بايفي نيركين(Päivi Nergin)، على تصريحات وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم محمد الجاف، بخصوص سياسات اللجوء التي تتبعها هلسنكي، ورفض بغداد إعادة اللاجئين العراقيين “قسراً”، وذلك في رسالة الكترونية أرسلتها إلى صحيفة هلسنكي سانومات (HS.fi)، تابعتها وكالة (التقرير العراقي).

وقالت نيركين، إن “تصريحات الوزير العراقي ليست جديدة، إذ سبق أن سمعنا الكلام نفسه عن لقائنا في بغداد في كانون الأول 2016 المنصرم”، مشيرة إلى أن “الزيارة شهدت الاتفاق على محاولة تطوير فرص العودة الطوعية بصورة أكبر، ليتمكن من تسلم الرفض الأخير من العودة إلى وطنهم”.

وأضافت الوزيرة الفنلندية، أن “ما يسمى بالعودة الإجبارية هو الحل الأخير”، مستدركة “لكننا في الوقت نفسه ناقشنا موضوع البقاء غير القانوني للعراقيين الذين يتسلمون الرفض وموقفهم السيئ”.

وأوضحت نيركين، أن “العراق لم يوقع مع فنلندا أي اتفاقية بشأن إعادة المواطنين، لكن ذلك لا يمنع الشرطة الفنلندية من الإعادة الإجبارية لمن لا يمتلك وثيقة سفر نافذة أو يثبت قيامه بعمل جرمي داخل البلاد”، مبينة أن “”الحكومة الفنلندية تحاول تغيير ذلك بالاتفاق مع الحكومة العراقية لتتمكن من إرجاع حالات أخرى”.

وأكدت الوزيرة، أن “المباحثات بين البلدين ستتواصل خلال شباط 2017، في هلسنكي مع وفد عراقي يضم ممثلين عن مكتب رئيس الحكومة ووزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين”، لافتة إلى أن “الحكومة الفنلندية تشجيع العودة الطوعية للعراق من خلال برامج تساعد عليها، مثل القيام بحملات إعلانية، إقامة مدارس لتطوير المهارات المهنية وتسهيل دمجهم بالمجتمع من جديد”.

ووفقا لوزارة الداخلية الفنلندية، هناك أكثر من مئة شخص يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية، بعضهم تسلم منع دخول فنلندا في المستقبل، وأن العودة الطوعية مستمرة بنحو “طبيعي”، على حد وصف الوزيرة.

إلى ذلك رد وزير الخارجية الفنلندي، تيمو سويني (Timo Soini) ، على تصريحات الجاف، في تصريح بث على القناة الحكومية الفنلندية اوله(yle) ، قائلاُ إن “الموضوع واضحاً بالنسبة لنا، إذ لا يمكن لمن يستلم قرار الرفض الأخير البقاء في فنلندا بصورة قانونية”.

يذكر أن وزير الهجرة والمهجرين العراقي، أكد في بيان نشره موقع الوزارة، في (الـ 15 من كانون الثاني 2017 الحالي)، تابعته وكالة (التقرير العراقي)، على رفض الحكومة العراقية إعادة اللاجئين العراقيين قسراً من أي بلد، وفي حين عد أن مثل تلك الخطوة تشكل “مخالفة صريحة” للأعراف والقوانين الدولية، دعا الدول المستضيفة للاجئين العراقيين، لاسيما فنلندا، إلى التريث بإعادة اللاجئين العراقيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *