لجنة خور عبدالله البرلمانية ترفع دعوى قضائية ضد البرلمان والحكومة

كشفت لجنة خور عبد الله البرلمانية ،اليوم الاثنين، عن اقامة دعوى قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية من اجل الغاء اتفاقية خور عبد الله السابقة، مؤكدة تخويل القاضي وائل عبد اللطيف لاقامة هذه الدعوى.

وقال رئيس لجنة خور عبد الله البرلمانية مازن المازني في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة عدد من النواب والنائب السابق وائل عبد اللطيف، وحضره (التقرير العراقي) إن “اللجنة منذ ان تشكلت عقدت اجتماعات واستضافات مع الخارجية والخبراء في وزارة النقل وعدد من الخبراء الفنيين والقضاة وشخصيات تاريخية، واعطت رأيها بخصوص اتفاقية خور عبد الله، كما كان هناك لقاء مع رئيس الجمهورية وتم مناقشة معه الاتفاقية وابدى دعمه واستعداده لمساندة عمل اللجنة، وكذلك مع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية”.

وأضاف المازني، انه “قبل عرض تقرير لجنة خور عبد الله النهائي على مجلس النواب، والتصويت عليه، قررت اللجنة اقامة دعوى قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية من اجل الغاء اتفاقية خور عبد الله السابقة، وهناك دعم من عدد كبير من النواب لعمل وقرارات اللجنة، كما تم تخويل القاضي وائل عبد اللطيف لاقامة هذه الدعوى”.

بدوره، قال القاضي وائل عبد اللطيف إن “هذه الاتفاقية اعطت الكثير من الاراضي والممرات الملاحية العراقية الى الكويت، بالاضافة الى ثلاث حقول نفطية، بالاضافة الى قاعدة ام قصر البحرية”، مبينا ان “هناك فرصة كبير الان للطعن بهذه الاتفاقية من خلال الجوانب عدة، فسيتم الطعن من الجوانب التاريخية، فالحدود مرسومة من عام 1930 ان الحقول الثلاثة هي التي شن العراق حرب على الكويت من اجل تلك الحقول”.

وأضاف عبد اللطيف ان “قرار مجلس الامن الدولي 833 لسنة 1993، هذا القرار مجلس الامن غير مختص بتشريعه، لم يرسم مجلس الامن الدولي منذ تشكيله منذ عام 1945، اي حدود دولية اي حدود العراق، فلا يحق لمجلس الامن الدولي ترسيم الحدود بين العراق والكويت”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *