بهاء الاعرجي يعود للواجهة السياسية من جديد بعد ابعاده من منصبه على خلفية تهم فساد

بعد غياب عن الواجهة الإعلامية استمر لعامين إثر إقالته من منصبه، عاود بهاء الاعرجي، القيادي في التيار الصدري ونائب رئيس الوزراء المقال لشؤون الطاقة، الظهور الإعلامي عبر عدد من المقابلات الصحفية واللقاءات السياسية.

وتزامن ذلك مع تخلي زعيم التيار الصدري عن جناحه السياسي المتمثل بالهيئة السياسية لكتلة الاحرار الذي اتخذه على خلفية تورط النائب السابق جواد الشهيلي بتهريب مسؤول كبير في وزارة الزراعة من أحد السجون الحكومية في بغداد.

وكان الاعرجي  قد أُبعد من منصبه ضمن حزمة الاصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء في صيف 2015. ووجهت للقيادي الصدري تهم بالفساد وتضخم الثروة الامر الذي دفع زعيم التيار الصدري الى اعتقاله داخل مقر إقامته في مدينة النجف، ودعا الى تقديم الادلة على تهم الفساد الموجهة له.

وبعد فترة من “الاعتقال الحزبي”، ترددت أنباء عن مغادرة الأعرجي الى خارج البلاد.

ودشن الاعرجي عودته الى الاضواء بانتقادات وجهها الى قانون التأمينات الاجتماعية الذي أقرته الحكومة كبديل عن قوانين التقاعد، والرعاية الاجتماعية.

وحذر الاعرجي من هجرة العقول إذا ما تم تمرير القانون، مؤكدا أن القانون الاخير لا يراعي معايير العدالة بين الفئات الاجتماعية.

وفي مقابلة تلفزيونية، أكد نائب رئيس الوزراء المقال انه ما زال على تواصل مستمر مع الصدر ويرتبط معه في مجالات عمل وصفها بـ”غير السياسية”. وبيّن ان “تلك اللقاءات أغضبت بعض المقربين منه، فقاموا بنشر وثائق قديمة جداً لهيئة النزاهة،قد تم حسمها”.

وفتح الاعرجي بشكل غير مسبوق النار على بعض القيادات البارزة في التيار الصدري من دون تسميتها، واتهمها بـ”تشويه صورته امام زعيم التيار الصدري”، ووصفهم بانهم “إخوة يوسف”.

وحول اعتقاله في مقر إقامة الصدر بالنجف، قال الاعرجي ان لجنة مكافحة الفساد التابعة للتيار الصدري التي تولت التحقيق معه بشأن التهم والشكاوى الموجهة له “كان من المفترض ان تصدر بيانا توضح فيه سلامة موقفي من تلك الادعاءات عقب تأكدها من عدم وجود اي نوع من تلك الملفات”.

وطلب الصدر من الهيئة السياسية لكتلة الاحرار، في شباط 2016،  شمول وزيري الصناعة والموارد المائية، بالاضافة الى نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي بقانون (من أين لك هذا؟). كما طلب الصدر بتقديم الوزيرين اضافة الى الاعرجي الى هيئتي النزاهة، والمساءلة والعدالة، لغرض المثول امام القضاء لبيان موقفهم من التهم الموجهة اليهم.

وقال الاعرجي، خلال اللقاء التلفزيوني، انه لايري اي مصلحة في الاجراءت التي اتخذها الصدر بحقه، مع ان الاخير قد ابلغه انها كانت لصالحه، لكنه اكد انه مازال مطيعاً للصدر.

وعلى الصعيد ذاته، زار الاعرجي، امس الاثنين، النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي مهنئاً بانتخابه رئيسا للمجلس الأعلى، وبحث معه المستجدات السياسية.

وقال الاعرجي، في بيان رسمي له إنه “جرى خلال اللقاء تناول آخر التطورات الميدانية والسياسية الجارية في البلاد ، في ظل انكسار العصابات الإرهابية الدخيلة في الداخل من جهة ، وجملة المستجدات الإقليمية المحيطة بالعراق من جهة أخرى “.

وتقدّم القيادي الصدري بـ”التهنئة بمناسبة تسمية قيادة جديدة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي وانتخاب الشيخ همام حمودي رئيساً له”. وأكد الاعرجي، خلال لقائه بحمودي، على وجوب تفعيل دور المكونات السياسية بما يسهم بإدامة الاستقرار السياسي في البلاد ، وضرورة إيجاد علاقة تكاملية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف تشريع القوانين المهمة.

 

المصدر: صحيفة المدى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *