بصفقة سياسية مع المالكي …. القضاء العراقي يطالب بيروت باطلاق سراح السوداني

كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى ،اليوم السبت، ان مجلس القضاء الاعلى العراقي سيرسل كتاب رسمي الى الحكومة اللبنانية ينص على أن وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بريء من كل تهم الفساد الموجه اليه ويجب ان يطلق سراحه فورا.

وقال المصدر في حديث لـ (التقرير العراقي) إن “وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بريء نفسه من جميع تهم الفساد التي وجهت له خلال توليه منصب وزير التجارة في حكومة نوري المالكي”، مؤكدا أن “السجل القضائي للسوادني اصبح نظيف ولا تشوبه شائبة بعد صفقة عقدها مع رئيس الحكومة في وقتها نوري المالكي”.

وبين المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن ” عبد الفلاح السوداني قايض نوري المالكي ببرائته مقابل ملفات فساد يمتلكها وقصصات ورق بخط المالكي تطالبه باعطاء صفقات لشخصيات سياسية معينة عن طريق وزارة التجارة، مما دفع بالاخير الى الغاء جميع التهم الموجه ضد عبد الفلاح السوداني وازالة جميع الشبهات المتعلقة بالفساد من سجله القضائي”.

واضاف المصدر أن “مجلس القضاء الاعلى واستنادا على سجل السوداني القضائي الخالي من اي تهم او جرائم فساد سيرسل كتاب رسمي يوم غدا الاحد يطالب فيه بيروت باطلاق سراح السوداني وايقاف العمل بمذكرة القاء القبض الدولية بحقه كونه بريء قانونيا”.

وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني في مطار بيروت الدولي استنادا الى مذكرة القاء قبض دولية صادرة بحقه من الانتربول بتهم فساد وسرقة اموال عراقية خلال فترة توليه منصب وزير التجارة بعهد حكومة نوري المالكي.

يذكر ان وزيرالتجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني من اشهر قيادات حزب الدعوة الذين تسنموا مناصب حكومية , تم استجوابه في مجلس النواب من قبل لجنة النزاهة البرلمانية وتم اصدار امر قبض قضائي بحقه وشقيقه صباح السوداني ومستشار الوزارة الاعلامي، على اثر جملة من المستندات التي تورط بها السوداني، والتي منها تأسيس اثنين من أشقائه ومشاركة ولده مصعب, لشركة تجارية وهمية لها عقود بمبالغ كبيرة لتوريد مواد غذائية لحساب وزارة التجارة، وتوقيع عقود مع شركات توريد مواد غذائية بمبالغ خيالية غير صالحة للاستهلاك البشري , مما اضطره للهجرة والعودة الى العاصمة البريطانية لندن , حيث يمتلك فيها مؤسسات تجارية ضخمة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *