سليم الجبوري يطالب التقاعد العامة باعادة الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والوزراء واعضاء الجمعية الوطنية السابقين

طالب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري هيئة التقاعد العامة بالغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بالغاء الراتب التقاعدي لاعضاء مجلس النواب والوزراء واعضاء الجمعية الوطنية السابقين والذي اقره رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد موجه تظاهرات عارمة عمت البلاد المطالبة بمحاربة الفساد وتقليل امتيازات البرلمانيين والسياسيين.

وقال الجبوري في وثيقة سرية حصل (التقرير العراقي) على نسخة عنها صادرة عن مكتب الجبوري بتاريخ (24 تموز 2017)موجه الى هيئة التقاعد العامة إنه “استنادا الى ما اقره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بالرقم 30 لسنة 2016 وكذلك قرار المحكمة الاتحادية 29/ اتحادية/2017 في 25 آيار 2017 ان “قرارات مجلس النواب لها نفس القوة القانونية للقوانين وان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات”.

وتابع الجبوري بحسب الوثيقة أنه “من مقتضيات ذلك إيقاف العمل بالقرار رقم 333 لسنة 2015 فيما يخص الراتب التقاعدي لأعضاء مجلس النواب السابقين وكذلك أعضاء الجمعية الوطنية والوزراء السابقين”.

وكانت وزارة المالية العراقية، اعلنت في آب 2015، عن ايقاف صرف جميع الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء والمسؤولين المتقاعدين من المناصب العليا، لحين اصدار تعليمات جديدة، بعد تصويت مجلس النواب العراقي بالاجماع، على جميع القرارات التي اصدرها كل من المجلس الوزراء ومجلس النواب، لاجراء الاصلاحات في البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *