الحكومة تتجه الى تشكيل مجلس عسكري لإدارة محافظة نينوى بعد تحريرها من داعش

كشفت مصدر سياسي مطلع عن توجه الحكومة المركزية لتشكيل مجلس عسكري يأخذ على عاتقه إدارة الملف الأمني والخدمي والاقتصادي والمجتمعي في محافظة نينوى بعد تحريرها بالكامل من سيطرة عصابات داعش الإرهابية

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ (التقرير العراقي) إن “الحكومة اعدت قائمة بأسماء عدد من القادة الامنيين لتشكيل مجلس عسكري يدير محافظة نينوى إداريا وامنيا ويأخذ على عاتقه ضبط الامن بشكل كامل في المحافظة”، مشيرا الى ان “الحكومة تدرس ايضا ضم محافظ نينوى كعضو في المجلس”.

وأضاف أن “المجلس سيقسم محافظة نينوى الى أربع قيادات امنية هي الشمال والجنوب والشرق والغرب وكل قيادة توكل الى أحد أعضاء المجلس الذي سيكون اتصاله بشكل مباشر مع القائد العام للقوات المسلحة”، مرجحا ان “يستلم المجلس مهامه الرسمية في نينوى بعد انتهاء المدة الدستورية لعمل مجالس المحافظات”.

من ناحيته كشف النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري عن “وجود مطالبات عديدة من داخل الموصل لتنصيب حاكم عسكري على المدينة بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي”، مشيرا الى أن “مواطني الموصل يثقون بالقادة الأمنيين أكثر من السياسيين”.

وأوضح الشمري أن ” تنصيب حاكم عسكري أصبحت أكثر واقعية ومقبولية لدى الأطراف السياسية او بالنسبة لأهالي الموصل الذين يريدون إعادة الاستقرار الى مدينتهم والحياة الطبيعية بعد الاحداث الدامية التي شهدتها خلال استعادتها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي”، مشيرا الى أن “المهام التي توكل الى الحاكم هي الإدارية والأمنية والمدنية في ذات الوقت”.

وبشأن مجلس المحافظة، أكد ان المجلس سيمضي بعمله لكن تحت اشرافه ويكون الجميع داخل نينوى معرض للمحاسبة حال عرض امن المدينة الى الخطر”.

وتمكنت القوات الامنية المشتركة 10 تموز 2017 من تحرير كامل مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الارهابي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *