الخنجر وشخصيات أخرى بصدد مقاطعة مؤتمر السنة المزمع عقدة في بغداد

كشفت مصادر سياسية مطلعة ان رجل الاعمال البارز وامين عام المشروع العربي خميس الخنجر لديه عدة تحفظات على المدعوين للمؤتمر الذي تعتزم قوى وشخصيات سنية عقده في العاصمة بغداد منتصف الشهر الحالي.
وقالت المصادر لـ (التقرير العراقي) أن ” الخنجر لديه تحفظات حول عدم وضوح جدول أعماله وكذلك لجنته التحضيرية، حيث ان اغلب المدعوين هم وزراء في الحكومة ونواب في البرلمان وهؤلاء في نظر مواطني المحافظات الغربية والشمالية الذين يدعون تمثيلهم قد ثبت فشلهم وأنهم لم يعودوا يمثلون مكونهم بعد ان تخلوا عن اوضاع الصعبة الحالية ” حسب قول المصادر.
وأشارت المصادر الى أن “اغلب زعماء السنة المعارضين المؤثرين في مناطقهم لن يحضروا المؤتمر الأمر الذي سيؤثر على نتائجه وامكانية نجاحه في تحقيق طموحات السنة ورفع الحيف عنهم وما تعرضوا لهم من ظلم واضطهاد وتهميش خلال السنوات الماضية “، موضحة الى انه “حتى في حال انعقاد المؤتمر فأنه سيكون ممثلا لسنة السلطة ولن يعبر في كل الأحوال عن المشاكل والازمات التي يتعرض لها أهل السنة بسبب نهج الحكومة في التعامل معهم وايضا بسبب ما تعرضوا له من مآسي ومحن جراء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدنهم والتي كانت نتاجا طبيعيا لذلك النهج “.
وترى المصادر أن “المؤتمر ولكل تلك الاسباب فأنه من المؤكد انه لن يخرج بقرارات جادة ومصيرية تلزم الحكومة في اعادة النظر في سياساتها التهميشية لسنة العراق وبشكل سيكون معه المؤتمر مجرد تظاهرة سياسية دعائية للمشاركين فيه واعادة تدوير للمشاكل والازمات والشخوص وليس تقديم الحلول والمعالجات الجذرية لها وهو ما سيفقده واعضائه مصداقيتهم بشكل نهائي “.
وسبق لرئيس البرلمان القيادي في الحزب الاسلامي سليم الجبوري ان قال في 27 من الشهر الماضي ان المؤتمر المقرر عقده في بغداد منتصف الشهر الحالي “ليس للمعارضة” واشار الى أنه سيبحث “رؤية مستقبلية” للمحافظات المحررة ضمن الدولة وانطلاقا من العاصمة.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد رفض عقد اي مؤتمرات سياسية عراقية خارج الحدود.
وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد الثلاثاء الماضي انه قد ابلغ الدول المستضيفة والقوى السياسية بعدم رضا حكومته على عقد هذه المؤتمرات خارج البلاد ، محذرا من خطورة العودة الى المربع الاول واللجوء مجددا الى الطائفية والمكونات منوها الى ان ذلك التخندق هو الذي ادخل داعش الى العراق .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *