احكام غيابية بحق زبونين لمصرف الرافدين قاما بسرقة 22 مليار دينار بالتواطؤ مع موظفين من داخل المصرف

اعلنت هيئة النزاهة، الحكم بالسجن بحق زبونين لمصرف حكومي سرقا قرابة 22 مليار دينار، فيما تقرر الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت وكالة التقرير العراقي نسخة منه ان محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد اصدرت حكمين غيابيين بالسجن على زبونين من زبائن مصرف الرافدين لسرقة مبلغٍ ماليٍّ قدرُه 21 مليار و865 مليون دينار من المصرف دون رصيدٍ يُغطِّي المبلغ المسحوب”.

واضافت الهيئة ان “القضيَّـتين اللتين تعود وقائعهما إلى عام 2013، بينت ان المتهمين قاما بالاتفاق والاشتراك مع موظفين في مصرف الرافدين، بسحب عشرة صكوك بالمبلغ على حساب أحد المصارف الأهلية لمصلحة أحد المتهمين الذي قام بإيداعه في حسابه في مصرف الرافدين/ فرع التآخي، وسحب المبلغ دون قيام موظفي المصرف بإرسال إشعار إلى المصرف الأهلي للتحقق من وجود رصيد في حساب الساحب يغطي مبلغ الصكوك لإجراء المقاصة.

واشارت الهيئة الى ان الوقائع في القضيتين تم تاييدها بأقوال الممثل القانوني لمصرف الرافدين، والتحقيق الإداري الجاري في مكتب المفتش العام لوزارة المالية ومصرف الرافدين، وأصل الصكوك، وقرينة هروب المتهمين، مشيرة الى ان المحكمة قررت إدانتهما وفقاً لأحكام المادة 444/ رابعا وحادي عشر من قانون العقوبات.

وتابعت الهيئة ان قرارا الحكم الصادران بحق المدانين تضمن أمري قبض وتحر بحقهما، مع تأييد الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى إعطاء الحق للجهة المتضرِّرة مصرف الرافدين بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قراري الحكم الدرجة القطعية.

واعلنت هيئة النزاهة في 8 حزيران 2016 عن احباط محاولة لسرقة 19 مليار دينار من اموال مصرف الرافدين الحكومي صرفت خلافاً للتعليمات والضوابط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *