المحكمة الاتحادية تفسر قانونية استجواب الوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة داخل قبة البرلمان

اصدرت المحكمة الاتحادية، وثائق فسرت بها قانونية استجواب الوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة داخل قبة البرلمان.

وقال مقرر اللجنة القانونية النيابية في البرلمان، حسن توران، ان المحكمة الاتحادية اعطت الشرعية والقانونية الكاملة لجميع الاستجوابات التي مضى بها مجلس النواب سابقا والموجودة حاليا على جدول اعماله، لافتا الى ان المحكمة الاتحادية وضعت النقاط على الحروف.

واضاف توران، ان المحكمة الاتحادية اليوم منحت الشرعية للاستجوابات للوكلاء والتي من المحتمل اجراؤها لبعض المتسنمين لمناصب وزارية بالوكالة اضافة الى منح الشرعية والقانونية للاستجواب الغيابي لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات اضافة الى استجواب مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، لافتا الى ان هذه الاجوبة جعلت البرلمان في حل عن اي طعون قد تحصل للاستجوابات السابقة وستعطي الصفة القانونية الكاملة لها.

كما اكد توران، ان المحكمة الاتحادية كانت موفقة بتفسيرها الواضح والصريح، بالتالي فان جميع الاجراءات التي قام بها البرلمان سابقا ايضا كانت موفقة، لافتا الى ان هذا الوضع قد يعطي الحافز لرئيس مجلس الوزراء لانهاء حالة الادارة للمؤسسات والهيئات والوزارات بالوكالة لان الجميع اصبح اليوم وفقا لهذا التفسير ضمن دائرة صلاحية الاستجواب من مجلس النواب ولا يبعدهم عن هذا الحق القانوني للسلطة التشريعية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *