وزارة النفط تكتفي باصدار ببيان ترفض فيه استخدام القوة للسيطرة على المنشأت النفطية

أعلنت وزارة النفط رفضها استخدام القوة العسكرية من أى جهة كانت للسيطرة على المنشآت النفطية ومحاولة فرض أمر واقع وفق أهداف ومصالح سياسية أو مناطقية، مستنكرة التصريحات التى تستهدف افتعال الأزمات وتشويه الحقيقة والإساءة للحكومة العراقية ووزارة النفط.

وأكدت وزارة النفط في بيان رسمي لتقى (التقرير العراقي) نسخة عنه “حرصها على توفير المشتقات النفطية لأبناء العراق ولاسيما فى المناطق المحررة من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي”، مشيرة إلى أن “الحكومة والوزارة بذلتا طيلة السنوات الماضية جهودا كبيرة لحلحلة المشكلات العالقة بين حكومتى المركز فى بغداد والإقليم فى أربيل”.

وأضاف البيان أنه “رغم عدم التزام الإقليم بالوفاء بالتزاماته الموثقة باتفاقات سابقة، فان الحكومة ووزارة النفط وضعت مصلحة الوطن والمواطن فى مناطق الإقليم والمدن المحررة ضمن أولوياتها من خلال توفير المشتقات النفطية لسد حاجة السكان هناك فى ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التى يمر بها العراق”.

وبالنسبة لموضوع تعاقد الوزارة مع شركة “كار” الاستثمارية قالت بحسب ما جاء في البيان أن “العقد المبرم مع  شركة كار جاء لتلبية احتياجات محافظات نينوى وكركوك وديالى وغيرها من المدن المحررة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية التى تفاقمت بعد تحرير المدن العراقية من قبضة داعش وزيادة الطلب على المشتقات بالمناطق المحررة ومخيمات النازحين، فضلاً عن تغطية جزء كبير من احتياجات محافظات الإقليم ضمن التزامات الحكومة الاتحادية بعد توقف مصفى “بيجي” بمحافظة صلاح الدين عن الإنتاج بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب ضد داعش وما ترتب على ذلك من نقص حاد فى المشتقات النفطية”.

وأوضحت الوزارة في ختام بيانها أن “إبرام العقد مع الشركة يعد إنجازا للحكومة والوزارة لإيجاد البدائل ومعالجة أزمة النقص فى المشتقات النفطية رغم الصعوبات الاقتصادية وقلة التخصيصات المالية، وأن تكلفة تكرير البرميل بحسب ما نص عليه العقد لا يتجاوز 10 دولارات وهو أقل وأفضل الأسعار التى يمكن الحصول عليها فى قطاع التصفية العالمية، مشيرة إلى أن الأسعار السائدة فى حسابات تكرير المشتقات النفطية أكثر من 12 دولارًا للبرميل، مما يوفر مردودا ماليا ويقلل من إنفاق العملة الأجنبية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *