طبقة تجارية “طفيلية” انشئها الاميركان في العراق ورصيد البنك في انخفاض مستمر

كشف مؤتمر لوزارة التجارة خاص بالسياسة التجارية والإصلاح الاقتصادي،النقاب عن انشاء الاميركان لطبقة تجارية “طفيلية” ليس لها أي تاريخ أو جذور نشأت على مشاريع الشركات العاملة مع الجيش الامريكي،فضلا عن الانخفاض المستمر لرصيد البنك المركزي من العملة الصعبة.
وعقدت وزارة التجارة مؤتمراً الاسبوع الماضي عن “السياسة التجارية والإصلاح الاقتصادي” بمشاركة واسعة وحضور مختصين في الاقتصاد.
تناول المؤتمر تلخيص بعض المشاكل التي واجهت العراق وبالارقام طرحها البعض من المشاركين وكالآتي:
أولاً: أخطر خطوات بريمر عام 2003 لا تكمن فقط في حل الجيش والدوائر اﻻمنية أو وزارة الإعلام أو التصنيع العسكري أو غيرها إنما في إلغاء دائرة رقابة التحويل الخارجي في البنك المركزي.
ثانياً: بلغ حجم الاستيرادات العراقية لسلع استهلاكية لم تكن فيها أي سلعة إنتاجية مبلغ 410 مليار دولار حتى عام 2015.
ثالثاً: في عام 2015 (عام التقشف) بلغ الاستيراد العراقي 44 مليار دولار فيما واردات العراق النفطية 39 مليار دولار.
رابعاً: انخفض رصيد العراق من العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي من 88 مليار دولار إلى 49 مليار دولار!!
خامساً: ومن الخطوات اللاحقة لفتح باب الاستيراد على مصراعيه هو إلغاء التعرفة الكمركية والإبقاء على 5% (إن طبقت في ظل سيطرة مافيات الفساد).
سادساً: مزاد العملة حوّل الدولار من أداة تبادل مالي إلى سلعة تباع وتشترى بناءاً على فرق السعر بين السعر الحكومي وسعر السوق.
سابعاً: كل معامل جميلة تحولت من معامل إلى مخازن للبضائع المستودرة.
ثامناً: الأميركان عملوا على إنشاء طبقة تجارية طفيلية ليس لها أي تاريخ أو جذور نشأت على مشاريع الشركات العاملة مع الجيش الاميركي (بكتل، هلبيرتون) هذه الطبقة تحولت إلى فايروس داخل السوق العراقية بحثاً عن الربح التجاري السريع مما دفع الأغلب إلى تقليدها أو الانتفاع من الوكالات التجارية التي تجلبها.
تاسعاً: ما جرى في عام 2003 ليس سقوطاً للنظام إنما سقوط للدولة الإنتاجية بأركانها الحكومية والأهلية.
عاشراً: بلغ الدين العام للعراق داخلياً وخارجياً 110 مليار دولار.
أحد عشر: الطفل العراقي يولد مديوناً 3000 دولار.
اثنا عشر: قيمة الدينار العراقي الحالي ليست قيمة حقيقية إنما هي قيمة للثبات والبديل هو الاحتياط النقدي لأن الحكومة لا تستطيع تحمل تبعات تعويم العملة سياسياً.
ثالث عشر: تعطيل قانون حماية المستهلك تعطيل متعمد لأن فوضى الاستيراد تقف خلفها مافيات منتفعة وإذا شرّع فسيفرغ من محتواه.
رابع عشر: مشكلة المنافذ الحدودية إنها أخرجت من سلطة وزارة الداخلية إلى هيئة مستقلة مرتبطة برئيس الوزراء لكن الإجراء لم يُفعّل لحد الآن بسبب اللوبيات المسيطرة على المنافذ.
خامس عشر: الوفد الأردني الذي زار العراق طلب من العراق ثلاثة أشياء ( منفذ طريبيل ، خط النفط ، استثناء البضائع الأردنية من الضرائب) وتم لهم ما أرادوا فيما لم يكن للعراق أي مطلب.
سادس عشر: حجم الأموال العراقية المودعة لعراقيين في بنوك أردنية 15 مليار دينار اردني، علماً أن كل 100 دولار تعادل 70 دينار وبالتالي يكون المبلغ بالدولار أكثر من 21 مليار دولار.
ثامن عشر : الطاقة الاستيعابية لشوارع بغداد 200 ألف سيارة فيما يتواجد فيها مليون و200 ألف سيارة ويدخل لها يومياً من 600 ألف سيارة من المحافظات.
تاسع عشر : تحتاج العاصمة بغداد إلى 72 مستشفى بينما فيها 32 بعجز يقدر بـ 40 مستشفى.
عشرون : عجز الأبنية المدرسية ارتفع إلى أكثر من عشرة آلاف بناية مدرسة.
إحدى وعشرون : لا يوجد في العراق تجارة تخصصية فقد تستورد (أدوية) وقد تستورد (طماطم) وإجازات الاستيراد.
اثنان وعشرون : تضخم جهاز الدولة من 800 ألف موظف إلى 4 مليون ونصف المليون موظف.
ثلاثة وعشرون : النمو السكاني في العراق يبلغ سنويا 3% بمعنى أننا نزيد مليون نسمة سنوياً وبمعنى آخر إذا حققنا نموا اقتصاديا بمعدل 3% تكون المعادلة صفر.
أربعة وعشرون : أهالي بغداد يرمون في النفايات طعاماً يكفي لمليوني ونصف مليون إنسان يوميا.ً
خمسة وعشرون : لا يوجد في العراق أي قاعدة بيانات موحدة يمكن العودة إليها لكل من له علاقة بها إن كانت مؤسسة حكومية أو أهلية أو مستثمراً خارجياً والقضية مناطة باجتهادات الوزارات.
ستة وعشرون: الموازنة الحالية والموازنات القادمة تشغيلية ولايوجد استثمار يحرك الاقتصاد لأن أسعار النفط ستبقى على حالها.
سبعة وعشرون : قيمة المشاريع المعطلة (الهياكل) تبلغ 206 مليار دولار بمعدل أكثر من 9000 مشروع معطل.
ثمانية وعشرون : حجم الخسائر في المعدات العسكرية لسقوط الموصل 28 مليار دولار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *