الوقف السني يهدد بكشف المتآمرين بقضية كاميرات المراقبة واتحاد القوى يعتزم التحقيق بالقضية

 

عد ديوان الوقف السني الذي يتزعمه عبد اللطيف الهميم الحديث عن وجود كاميرات مراقبة في حمامات النساء بمقر الديوان “مؤامرة”، مهددا بالكشف عن تفاصيلها وأسماء المتورطين فيها وملاحقتهم قانونيا، فيما شكل تحالف القوى الوطنية لجنة تحقيقية لمتابعة قضية ما وصفه بـ “التجسس” في دوائر الوقف السني.

ورفض المكتب الإعلامي لرئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، في بيان رسمي تلقى (التقرير العراقي) نسخة عنه “ما تم تداوله حول وجود كاميرات مراقبة في حمامات النساء بمقر الديوان، عادة ذلك بــ “المؤامرة”.

واتهم المكتب الإعلامي بحسب البيان وسائل إعلام وصفها بـ “الصفراء وبعض الإعلاميين” بتناقل الخبر الذي وصفته بـ “المفبرك المغرض”، مشيرا إلى أنه “يستهدف شخص الهميم، لتشويه سمعته وكسر تقدمه وازدياد شعبيته في الشارع السني على حساب منافسيه من السياسيين”.

وهدد المكتب بـ “الكشف عن التفاصيل وأسماء التي تورطت بما عده بـ “المؤامرة على رئيس الديوان عبد اللطيف الهميم”، متوعدا بملاحقتهم قانونيا. داعيا بنفس الوقت وسائل الإعلام إلى “توخي الحذر في نقل تلك الأنباء التي تستهدف ديوان الوقف السني ورئيسه”.

وأوضح المكتب في ختام بيانه أنه “أجرى اتصاﻻت مع عدد من الجهات الأمنية ومسؤولين المراقبة ومكتب المفتش العام من أجل الوقوف على صحة الخبر واثبات أنه “مؤامرة إعلامية وخبر مفبرك اشترك به ودفع ثمنه عدد من أعداء النجاح والمتآمرين على رموز العراق الوطنيين”.

 

مفتش عام الوقف السني: البعض يحاول النيل من شخص الهميم

من جانبه أكد المفتش العام في ديوان الوقف السني عثمان الجحيشي أن “الأجواء طبيعية جدا والوقف يمارس اعماله بشكل اعتيادي خلال هذه الأيام.

وقال الجحيشي في تصريحات صحفية تابعها (التقرير العراقي) أن “مكتب المفتش العام في ديوان الوقف السني شكل لجنة تحقيقية حول ملابسات حادثة كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات القضية والجهة التي تسعى لأثارة الفتنة داخل الوقف السني”، لافتا الى ان ” الحديث عن وجود تلك الكاميرات في حمامات النساء بمقر ديوان الوقف السني امر مغلوط ولا أساس له من الصحة”.

واقر الحجيشي بــ “وجود الكاميرات في مكتب مدير عام المؤسسات الدينية فقط”، مشيرا الى ان هذا المدير تجاوز صلاحيات رئاسة الديوان كونه لم يبلغ رئيس الوقف بهذه الحادثة ولجأ الى نشرها في الاعلام وعبر أجهزة امنية أخرى”.

ولفت الجحيشي الى ان الوقف السني بات “مستهدفا من بعض الجهات السياسية التي تحاول النيل من سمعة الهميم”.

 

تحالف القوى يشكل لجنة تحقيقية

في الغضون أعلن تحالف القوى الوطنية تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة ما وصفه بــ “قضية التجسس” في دوائر الوقف السني.

وقالت وثيقة صادرة عن تحالف القوى حصل (التقرير العراقي) على نسخة عنها أن “اللجنة المشكلة ستقوم بزيارة الوقف السني وفتح تحقيق للوقوف على حقيقة الموضوع”، مشيرا الى ان اعضاء اللجنة المشكلة هم (محمود المشهداني، النائب عز الدين الدولة، النائب محمد الكربولي، النائب سالم العيساوي والنائب بدر الفحل)”.

وكان النائب عن اتحاد القوى وعضو لجنة الأوقاف، بدر الفحل، قال خلال تصريحات صحفية في وقت سابق، إن اتحاد القوى يعتزم استضافة رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم لتوضيح الأمر، مشددا على “ضرورة التحقق من المعلومات قبل اتخاذ أي موقف”.

سحب يد الهميم من الوقف لحين اكتمال التحقيق

من جانبه طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل الفياض بـ “تشكيل لجنة تحقيقية بالانباء التي تتحدث عن العثور على أجهزة تنصت وكاميرات بدون موافقات امنية في مكاتب الموظفات والموظفين التابعين للوقف السني دون علمهم.

ودعا الفياض في بيان له تلقى (التقرير العراقي) نسخة عنه الى “سحب يد الهميم من الوقف لحين اكتمال التحقيق “، مؤكداً ان “فضيحة التجسس إذا ثبتت يجب إحالة الهميم للتحقيق ومن ثم المحاسبة لا سيما وان الامر يتعلق بانحراف اخلاقي يمس شرف الموظفات بالدرجة الاساس خاصة وان التسريبات الاولية تشير الى أن منظومة كاميرات المراقبة كانت مرتبطة بمكتب الهميم وبعضها تراقب حمامات الرجال والنساء في الديوان”.

وتسائل الفياض “كيف يمكن لرئيس مؤسسة دينية ان يؤتمن على اموال وممتلكات الوقف إذا كان لم يحافظ على موظفيه بالدرجة الأولى؟ “موضحاً ان “القضية اصبحت قضية رأي سـنة ولابد من بينَ الحقائق للجميع خصوصاً وان من يرفع شعار محمد قدوتنا عليه ان يلتزم بنهج واهداف الرسول (ص) لا ان يراقب موظفيه ويتصيد لهم بالصغيرة والكبيرة”.

وكان مدير عام المؤسسات في ديوان الوقف السني عامر الجنابي عثر على كاميرا تجسس في مكاتب الموظفات والحمامات، فضلا عن مكاتب الموظفين موصولة بغرفة رئيس الوقف عبد اللطيف الهميم، ما دعاه إلى الاتصال بالأجهزة الأمنية وعلى رأسهم الأمن الوطني والاستخبارات، لوضع يدهم على الكاميرات وأجهزة الخزن الموصولة بها.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *