رئاسة الجمهورية تعلن الانتهاء من مسودة قانون جديد للانتخابات

 

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، السبت، انتهاء الرئاسة من اعداد مسودة قانون جديد للانتخابات، مشيراً الى مناقشته مع أبرز الكتل البرلمانية، فيما دعا السلطات الأمنية الى “التحقيق العاجل” بما حدث اليوم في بغداد ومحاسبة المقصرين.

وقال معصوم في بيان تلقى (التقرير العراقي) نسخة عنه إن “بغداد شهدت، اليوم، تظاهرة تدعو إلى تغيير قانون ومجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفتح نار من مصادر مجهولة، ما أدى إلى سقوط عدة شهداء وجرح العشرات من المواطنين العزل”.

وأضاف معصوم، “نهيب بكافة أبناء شعبنا لا سيما المتظاهرين منهم إلى تغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم المساس بأي من مسؤولي وموظفي وممتلكات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”. داعياً السلطات الأمنية الى “التحقيق العاجل بالحادث ومحاسبة المقصرين، كما ندعو السلطة التشريعية إلى اخذ مطالب المتظاهرين ببالغ الاهتمام”.

وأكد معصوم، على “انتهاء رئاسة الجمهورية من اعداد مسودة قانون جديد للانتخابات، وقد تمت مناقشته مع أبرز الكتل البرلمانية، ونأمل ان يحظى بموافقة مجلس النواب في أقرب وقت بعد دراسته”.

وجدد معصوم، تأييده لـ “أي اجراءات وتشريعات تعزز النظام الديمقراطي وتضمن مهنية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية ورقيها والتزامها التام بمبادئ الدستور”، داعياً الى “ضرورة الالتزام بمبادئ الحوار الديمقراطي وصون الحياة الدستورية ودحر الارهاب ووضع مصالح العراقيين كافة فوق أي مصالح أخرى”.

وتابع معصوم، “اننا نأمل واثقين أن يراعي الجميع كل ذلك وأن يسعوا معاً من أجل عمل جاد ومثابر على ضبط النفس واتاحة الجو المناسب لعمل سلمي ديمقراطي ودستوري يمضي قدما بتطوير النظام الديمقراطي ويحمي وحدة العراق وسيادته”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر، اليوم السبت، بإجراء تحقيق كامل بشأن الإصابات التي وقعت بين صفوف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين في تظاهرة اليوم بساحة التحرير.

جاء ذلك بعدما أعلن محافظ بغداد علي التميمي، اليوم، عن مقتل أربعة متظاهرين وإصابة 320 آخرين خلال التظاهرة، فيما طالب العبادي بالتحقيق ومحاسبة من يثبت تورطه بالاعتداء على المتظاهرين.

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن مقتل وإصابة ثمانية منتسبين في القوات الأمنية، وفيما أكدت عثورها على أسلحة وسكاكين لدى بعض المتظاهرين، أشارت إلى أن قواتها تقوم بواجبها في حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين والأموال العامة والخاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *