العبادي يحذر من ازدياد الاغتيالات واثارة المشاكل في المناطق المستقرة

حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي مما من مشروع وصفه بـ ” المشبوه جداً” تقف وراءه أيادٍ خفية مستغلة انشغال القوات الامنية في حربها ضد الارهاب لتنفيذ عمليات اغتيال واثارة الخلافات وزعزعة امن المحافظات المستقرة.
وقال العبادي خلال ترأسه للاجتماع الرابع عشر للجنة العليا للتنسيق بين المحافظات إن “حكومته ستتصدى لتلك الجهات التي لم يسمها وتتخذ اجراءات رادعة بحقهم”، لافتا الى وجود مشروع وصفه بــ “المشبوه جدا” تقف وراءه ايادي خفية يهدف الى ازدياد حالات الاغتيالات واثارة الخلافات في المحافظات المستقرة”.
واشار الى أن “الخلافات السياسية يجب ان لا تؤثر على العمل وعلى الإنجاز/ متابعا القول “ليس من المعقول ان يقضي البعض السنوات الاربع من الدورة الانتخابية بالصراعات ويترك العمل”.
واكد العبادي على ان الهدف الاساس لحكومته هو خدمة المواطن من خلال عزمها على الاستمرار بعملية نقل الصلاحيات للمحافظات والتأكيد على تعاون الحكومات المحلية مع الحكومة المركزية للارتقاء بالواقع الخدمي لتلك المحافظات”.
ودعا المحافظات الى توفير البيئة الصالحة للاستثمار لان هذه الشركات الاستثمارية توفر فرص العمل وتقدم الخدمات. محذرا من “دواعش فساد ومافيات يجب التعاون لكشفهم وتقديمهم للقضاء”.

الحكومة لم تتنازل عن خور عبدلله
وحول الجدل وتبادل الاتهامات السياسية حول ما يقال عن تنازل الحكومة العراقية للكويت عن خور عبد الله الجنوبي فال العبادي “بدوافع الحقد يثيرون عددا من القضايا الكاذبة تزامنا مع انتصارات قواتنا البطلة ومنها اثارة قضية خور عبد الله مع انتصارات قواتنا بتحرير الساحل الايسر”,
وشدد العبادي على انه “لايوجد اي تنازل عن السيادة العراقية ولكن هناك تنازلات للنظام البائد في شط العرب وخور عبد الله وغيرهما”.
ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.
وقد تم ضم الخور الى الكويت تنفيذا لقرارات الامم المتحدة الصادرة اثر احتلال العراق للكويت وكان من بينها القرار 833 لعام 1993 الخاص بعمل لجنة الامم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت. وفي 22 أغسطس 2013 وقع العراق اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية بين البلدين في الخور ابان رئاسة نوري المالكي للحكومة العراقية كما انه صادق في 27 يناير عام 2014 على اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية لترسيم الحدود بين البلدين ومن ضمنها قانون تصديق الملاحة كما صادق مجلس النواب في ذلك العام على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله فاصبحت مساحات شاسعة من العراق كويتية بضمنها خور عبدالله مع 250 بئرا نفطيا اصبحت للكويت في خسارة فادحة للاقتصاد العراقي .
وقد اثار سياسيون ونواب معظمهم تابعون لائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي صخبا عاليا إثر مناقشة مجلس الوزراء بجلسته في 24 يناير الماضي تخصيص المبلغ المقرر على العراق لطبع خرائط الحدود البرية بين العراق والكويت الذي يبلغ 750 الف دولار برغم ان الاجتماع لم يناقش ترسيم الحدود ولا اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *