نصيف: مسؤولون عراقيون استلموا أموالا من الكويت لتسهيل ضم خور عبدلله اليها

 

كشفت عضو مجلس النواب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف عن تسلم عدد من المسؤولين العراقيين أموالا وهدايا من الطرف الكويتي لتنفيذ قرارات 833 الصادرة من الأمم المتحدة والتي على أساسها منح خور عبدلله للجانب الكويتي.

 

وقالت نصيف في تصريحات صحفية تابعها (التقرير العراقي) أن “وفدا عراقيا مكون من وزير النفط السابق كريم لعيبي ووزير النقل السابق هادي العامري ووزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير المالية رافع العيساوي ذهبوا الى الكويت كوفد عراقي رسمي في حينها للتباحث حول قرارات 833 الصادرة من الأمم المتحدة”.

 

وبينت نصيف أن “الجانب الكويتي اوصل لأعضاء الوفد العراقي في اول ليلة من اقامته بالفندق حقائب تحتوي على مبالغ مالية لم تذكر حجمها إضافة الى هدايا متنوعة أخرى بهدف رشوتهم وتوقيعهم على اتفاقية تضمن حصول الكويت على خور عبدلله”، مؤكدة أن “جميع أعضاء الوفد العراقي لم يوافقوا على استلام الأموال من الجانب الكويتي باستثناء وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري”.

 

وتابعت “لقد استضفنا زيباري في لجنة النزاهة البرلمانية في وقتها وعندما وجهنا له سؤالا عن سبب قبوله بالحقيبة الكويتية التي تحتوي على أموال نكر ذلك وقال: ان أحد حمايته هو من قام باستلامها دون ان يعرف”، لافتة الى أن” الكويت دفعت أموالا كبيرة وطائلة لمسؤولين عراقيين على شكل دفعات، مما دفع البرلمان الكويتي الى عقد جلسة برلمانية في وقتها لمحاسبة الحكومة الكويتية على حجم الأموال التي صرفتها كهدايا ورشاوي لتنفيذ قرار 833 الصادر من الأمم المتحدة”، موضحة أن “الكثير من المسؤولين العراقيين قد استلموا أموالا لتسهيل ضم خور عبدلله الى الكويت”.

 

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قد أكد في وقت سابق إن الاتفاقية المصادق عليها بشأن خور عبد الله هي للملاحة وليست لترسيم الحدود، لافتاً إلى أن البعض أثار قضية الخور بعد انتصاراتنا في الساحل الأيسر للموصل بهدف الابتزاز أو الحصول على شيء ما، مؤكدا أن مجلس الوزراء لم يناقش خور عبد الله، ولم يصدر أي قرار بشأنه، وإنما عرض عليه تقرير عن قناة الخور، وان الضجة الإعلامية التي حدثت غير مفهومة.

 

من الجدير بالذكر ان الأمم المتحدة أصدرت قرارا تحت رقم 833 عام 1993 لتنظيم الملاحة البحري، بين العراق والكويت بعد ما أقدم رئيس النظام السابق صدام حسين على غزو الكويت عام 1991، وحسب قول المختصين فإن الامم المتحدة، لا تتدخل بترسيم الحدود بين البلدين، إلا في هذه الاتفاقية، وقد تم تفعيل الاتفاق، بين العراق والكويت، 2012 أثناء الولاية الثانية للسيد نوري المالكي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *