الضاري: سنلجأ للقانون الدولي لاستعادة خور عبدلله للعراق بعد ان فشلت الحكومة بالحفاظ عليه

 

عد رئيس اللجنة المركزية للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة التي كان يترأسها نوري المالكي والحكومة الحالية التي يترأسها حيدر العبادي والتي أدت الى التفريط بخور عبدلله المائي فشلا وتعديا على حقوق الشعب وخيانة ليمين الحفاظ على العراق وارضه ومياهه، مؤكدا ان المشروع الوطني العراقي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة ووفق التشريعات العراقية والقانون الدولي.

وقال الضاري في بيان رسمي تسلم (التقرير العراقي) نسخة عنه إنه “في حلقة جديدة من حلقات التفريط بحقوق العراق وشعبه، اقدمت الحكومة على تنفيذ اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدلله مع الكويت على وفق الية وشروط تقطع جزءا من العراق من دون وجه حق”.

وأضاف الضاري بحسب البيان “لقد ادعت حكومة حيدر العبادي ان ما أقدمت عليه في هذا الخصوص لم يكن غير تنفيذ لالتزامات فرضتها هذه الاتفاقية الموقعة عام 2012 بين الدولتين، غير ان مثل هذا التبرير لا يسوغ بالمطلق مثل هذا الاجراء، فالاتفاقية التي وقعتها الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي فرطت بمصالح العراق ولم تراع حساسية وضعه الجغرافي، ولا التوازنات الدقيقة في المنطقة وتعاملت بعدم مهنية ولا رؤية سياسية او استراتيجية مع هذا الموضوع، مبينا أنه “كان الاجدر بحكومة حيدر العبادي ان تصحح هذا الخلل حتى لو كانت الاتفاقية قد خضعت لمصادقة برلمان كان خاضعا بدوره لمؤيدي رئيس الوزراء السابق، وان تبادر الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذ الاتفاقية او إعادة التفاوض بشأنها في اقل الأحوال”.

وتابع أن “خور عبدلله عراقي بالمطلق، وتسليمه للكويت أصاب العراقيين بجرح عميق، وتسبب بحصار استراتيجي للعراق، بعد اغلاق اهم منافذه البحرية، فصارت تجارته النفطية مهددة، وصار مجبرا على إنزال علمه اثناء المرور بخور عبدلله، مما يشعر الشعب بالمهانة وانعدام الحسلة والفشل من جديد في الحفاظ على مصالح البلاد وكرامته”.

واكد رئيس المشروع الوطني العراقي في بيانه على “ادانته لإجراءات حكومتي المالكي والعبادي فيما يتصل بالتفريط بخور عبدلله”، معتبرا إياها “فشلا وتعديا على حقوق الشعب، وخيانة ليمين الحفاظ على العراق وارضه ومياهه”، مؤكدا أن “ما أقدمت عليه السلطات العراقية لن يكون نهاية المطاف، حيث ستقوم الجهات المختصة في المشروع الوطني بتسخير كل الجهود والإمكانات لاسترداد حق العراقيين بشتى الطرق القانونية المتاحة على وفق التشريعات العراقية، او بالاستناد للقانون”.

وقال الضاري في ختام بيانه أن “المشروع الوطني العراقي حريص على علاقة اخوة نموذجية مع الشقيقة الكويت، لكن اجراء الحكومة العراقية وضع عقدا خطيرة في قلب هذه العلاقة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *