مقاولون: طرقنا ابواب الحكومة لصرف مستحقاتنا وتذرعت بعدم وجود سيولة مالية

ذكر عدد من المقاولين،الاثنين،ان الحكومة تتلكأ في عملية صرف مستحقاتهم،مشيرين الى انها تذرعت بعدم وجود سيولة مالية.
وقال احد المقاولين المتعاقدين مع امانة بغداد،ان “مستحقاتنا لعامي 2014 و2015 لم تصرف الى يومنا هذا وطرقنا ابواب الحكومة لصرف مستحقاتنا الا انها تذرعت بعدم وجود سيولة مالية”.
واضاف،ان “حالات انتحار ومشاكل عشائرية واجتماعية تعرض لها المقاولين بسبب مديونيتهم وعدم صرف الحكومة لمستحقاتهم”.
وبدأ رئيس تجمع مقاولي ميسان المهندس عماد ماجد نعمة، أمس الاحد، اضرابا عن الطعام في الشارع احتجاجا على عدم دفع مستحقات المقاولين للسنة الثالثة على التوالي ، فيما رفضت الشرطة العراقية نصب خيمة له معتبرة ان ذلك سيكون نواة اعتصام تتحاشها الحكومة المحلية في المحافظة ويمكن ان تنتقل الى محافظات أخرى ما يخلق اضرابا واحتجاجات كبيرة على تسويف الحكومة وتنصلها عن وعودها .
وما ان بدأ نعمة اضرابه حتى تجمع عدد من المقاولين الاخرين معه وتحول مكان إعلانه الاضراب عن الطعام الى محل تظاهر وانضموا الى اضرابه عن الطعام بينهم رئيس اتحاد مقاولي البصرة محسن جلوب الحساني ورئيس تجمع مقاولي بغداد حيدر العتبي فيما رفضت الشرطة العراقية نصب خيمة له معتبرا ان ذلك سيكون بداية لاعتصام مفتوح يتسبب باحراج الحكومة المحلية.
وقرر المقاولون الدعوة لتنظيم مظاهرات متكررة عامة لجميع مقاولي العراق في بغداد سيتم الإعلان عن موعدها ومكانها حال استحصال الموافقات اللازمة وخلال سقف مدته اسبوعين من تاريخ الاجتماع يعقبها اعتصام عام في جميع المحافظات العراقية.
وحملت اللجنة المالية في مجلس النواب،الاثنين،الحكومة مسؤولية تأخر وتلكؤ صرف مستحقات المقاولين.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب احمد حمه ،ان “وضعنا في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 صرف سندات خزينة لتسديد مستحقات المقاولين”.
واضاف،ان “مشكلة المقاولين تتحملها الحكومة فالواجب هو تطبيق القانون الذي شرعه مجلس النواب وهي من تتحمل مسؤولية تلكؤ صرف تلك المستحقات”.
من جهته قال المتحدث بأسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي،ان الحكومة تجري عملية تدقيق لمستحقات المقاولين في ديوان الرقابة المالية قبل البدء بعملية صرفها.
وقال الحديثي ،ان “مجلس الوزراء وافق على صرف مستحقات المقاولين والاجراءات التي تؤخر عملية صرفها هي التدقيق بالمشاريع المتعاقد عليها معهم من قبل الحكومة”.
فيما أكدت لجنة الاقتصاد والإستثمار النيابية، قرب إطلاق مستحقات المقاولين، لافتة إلى تسجيل حالات انتحار ومشكلات عشائرية جراء مديونيتهم وتأخر الحكومة في إطلاق مستحقاتهم، يأتي ذلك بعد إعتصام مجموعة من مقاولي ميسان وإضراب آخرين عن الطعام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *