مسؤولون حكوميون متنفذون يستولون على عقارات عامة وخاصة

 

اتهمت اللجنة القانونية في مجلس النواب مسؤولين متنفذين في الحكومة العراقية بالاستيلاء على عقارات خاصة وعامة بعضها يعود للدولة وأخرى تابعة لمسؤولين في النظام السابق قبل عام 2003.

 

وقال عضو اللجنة محسن السعدون في تصريحات صحفية تابعتها وكالة (التقرير العراقي) إن “المعلومات المتوفرة لدى اللجنة القانونية تفيد باستيلاء مسؤولين وسياسيين على أملاك عامة للدولة وأخرى تابعة لمسؤولين في النظام السابق قبل عام 2003، رغم ان مجلس الوزراء فرض حظراً على التصرف بتلك الممتلكات”.

 

وأضاف السعدون أن “بعض حكومات المحافظات المحلية والدوائر العقارية رفعت الحظر الحكومي وتصرفت بتلك الممتلكات والعقارات لصالح شخصيات نافذة، ومنحتها أحقية التصرف بالأموال من دون مراعاة القرارات الحكومية بشأنها”.

 

وأشار السعدون إلى أن “البرلمان قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنظام السابق، بسبب الخلاف بين الأطراف السياسية بشأن تصنيف من هم المقصود بهم بعبارة “مسؤولي النظام السابق”. هل هم القائمة 55 التي صدرت قبل الاحتلال أم عائلة صدام حسين فقط أم أعضاء حزب البعث أم أعضاء مجلس قيادة الثورة. لكن بكل حال ممتلكات هؤلاء كلهم تعرضت للمصادرة”.

 

ومن الجدير بالذكر ان القوات الأميركية أصدرت قبل غزوها للعراق قائمة مطلوبين تضم 55 مسؤولاً كبيراً أغلبهم رؤساء وشخصيات في حزب البعث أو أعضاء مجلس قيادة الثورة. وقد تم قتل أو إعدام الجزء الأكبر منهم على يد القوات الأميركية وتسليم الآخرين للحكومة العراقية.

 

وتشكل القصور الرئاسية المنتشرة في العاصمة بغداد والمحافظات أهم العقارات التي تم الاستحواذ عليها، فضلاً عن مئات المنازل التي كانت ملك كبار المسؤولين السابقين وغالبيتها في الأحياء الراقية في بغداد.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *