التميمي تكشف بالأرقام عن فساد بالمنافذ الحدودية تقوده “مافيات خطيرة” وتوجه رسالة للعبادي

التقرير العراقي /
كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، بالأرقام عن عمليات فساد بمليارات الدولارات في المنافذ الحدودية، مشيرة إلى ضلوع “مافيات خطيرة” تتألف من سياسيين وأحزاب و”ميليشيات” بتلك العمليات، فيما وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي دعته فيها إلى الاهتمام بالمنافذ الحدودية.

وقالت التميمي ،قانون الجمارك تضمن نسبة إعفاءات تبلغ 63 بالمئة، في حين حدد نسبة 37 بالمئة مشمولة بالرسوم الجمركية”، مبينة أن “99% من هذه الرسوم تذهب إلى جيوب الفاسدين”.

وأضافت أن “رواتب موظفي الجمارك لا تختلف عن أقرانهم في الدوائر الأخرى، لكنهم يسكنون في عمان وبيروت وتركيا وأربيل”، لافتة إلى أن “الموظف لا يستطيع بمفرده تمرير الفساد إلا إذا كانت هناك جهات عدة مشتركة”.
وأوضحت التميمي أن “منفذ الصفرة على سبيل المثال بلغ حجم الإيرادات فيه في شهر شباط مليار و293 مليونا، لكن بعد أن تم تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء وأخذت هذا المنفذ وسيطرت عليه، ارتفعت الإيرادات في آب إلى 11 مليارا ووصلت في تشرين الأول إلى 20 مليارا”.

وأشارت التميمي أن “هؤلاء يشكلون مافيات خطيرة تتألف من سياسيين وأحزاب وميليشيات تسيطر على المنافذ الحدودية ولا يوجد أحد يستطيع الحديث معهم لأنهم يهددونه، كما أنهم يسيطرون على مواقع التواصل الاجتماعي ويقومون بتسقيط واتهام من يتحدث عن الجمارك باتهامات باطلة”.

وتابعت التميمي “اكتشفنا وجود نواب ووزراء سابقين أو حاليين ما زالوا يمتلكون موظفين في المنافذ الحدودية يجبون لهم الأموال، وإذا تم ضبط شاحنة مخالفة بالجمارك من قبل نائب يقومون بالضغط عليه لترك الموضوع”، مؤكدة أنه “إذا كان عملنا صحيح من الممكن أن نحصل على 15 مليار دولار من الإيرادات الجمركية سنويا”.

وأردفت التميمي قائلة: “أوجه رسالتي إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي وأطلب منه الاهتمام بالمنافذ الحدودية لأن القضية تتعلق بالصحة والأمن والأموال”، منوهة إلى أن “الأجهزة الرقابية غير مفعلة بشكل صحيح بسبب الفساد، وأغلب الأحزاب مشاركة في قضية المنافذ”.

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق أكد في (13 كانون الثاني 2016) أن الرسوم الجمركية يعتريها الكثير من “الخلل والفساد” وضعف في الأداء، وفيما أشار إلى أن ما يتم تحصيله في المنافذ يفوق إيرادات الدولة الأخرى، طالب بإخضاع جميع المنافذ لنفس المعايير في التدقيق.

كما كشف النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي في (9 نيسان 2016)، عن معلومات تفيد بأن مدير الجمارك كاظم علي عبد الله يعرقل دخول الشاحنات من المنافذ الحدودية وعليه “شبهات فساد”، وفيما اتهم اللجنة الاقتصادية في مكتب رئيس الوزراء ووزير المالية بـ”مساندته”، أكد انه سيرسل كتابا لهيئة النزاهة من أجل محاسبته وإحالته إلى القضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *